3600 ناقل يهددون بشل الحركة المرورية بالعاصمة

في حال عدم تحرك الجهات الوصية

كشف فنيزة عمار، رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، عن تهديد أكثر من 3600 متعامل يهددون الدخول في الإضراب، في حال لم تقم الجهات المعنية بتحقيق مطالبهم المتمثلة أساسا في تجميد الخطوط، ووضع مخطط للنقل بالعاصمة كفيل بتنظيم العمل والمرد ودية لهذا القطاع الحساس، خاصة وأن الجزائر العاصمة من بين الولايات التي لم تتحرك لحد الآن مقارنة بالولايات الأخرى.
وقال فنيزة عمار، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر المكتب الولائي بالقبة، إنه ”لن يسمح أن تكون منظمته مجرد لعبة سياسية يتقاذفها المسؤولون، والأحزاب السياسية بحكم الفترة الحرجة التي تمر بها الجزائر، لا سيما وأن هناك أكثر من 170 رئيس فرع تابع للمنظمة، أي ما يزيد عن 5700 حافلة تحاول بعض الجهات الخفية استغلال الوضع المأساوي الذي يعيشه كافة الناقلين والعمل على تحريضهم للدخول في الإضراب، لولا تدخل المنظمة وتهدئة هؤلاء من خلال توجيههم والمطالبة بحقوقهم بطرق شرعية طبقا للقوانين المعمول بها”.
وأشار المتحدث إلى أنه قام بمراسلة والي العاصمة عبد القادر زوخ مرتين، لعقد اجتماع مستعجل للبحث في حلول ترضي الطرفين، في ظل عدم تحرك الوزارة الوصية.
وحسب المنظمة، فإن المطلب يرمي إلى التخفيف من الاعباء والتكاليف التي ينفقها الناقل على غرار أزيد من 160 ألف دينار للتأمين سنويا على المركبة، وأكثر من 300 ألف دينار ضريبة سنويا و4000 دينار للخط شهريا يدفعها الناقل.
وأرجع نائب رئيس المكتب الولائي المكلف بالناحية الوسطى للعاصمة، عبد المالك أحمد، سبب الأوضاع المزرية التي يخبط فيها العاملين بالقطاع وبالأخص الناقلين إلى انعدام الضبطية على مستوى المديرية التي كانت الحلقة الأولى في تأزم الأوضاع، حيث باتت العاصمة الولاية الوحيدة التي تعرف انسدادا رهيبا، سيما في عهد الوزير السابق، عمار تو، الذي كان أصدر قرارا بتسريح الخطوط ومنحها لمن يريد دون دراسات أو الحاجة التي تقتضيها بلديات العاصمة، موضحا في حديثه أن هناك خطوطا تعمل بها أزيد من 200 حافلة على غرار الخط الرابط بين تافورة - سطاوالي، وهناك خطوطا لا تعمل بها ولا حافلة، الوضع الذي أثار استياء كبيرا لدى المواطنين الذي ينتظرون لساعات طويلة في انتظار قدوم حافلة واحدة، وهناك من يضطر للركوب بالسيارات الخاصة ”الكلوندستان”، وبهذا الخصوص تساءل عبد المالك عن دور الرقابة والشرطة التي لا تقف حاجزا أمام هؤلاء باعتبار الغير الشرعية التي يعتمدونها.