مناصرة يطالب بمنع العسكر من التصويت

قال إن الفريق قايد صالح طمأن حنون بأن الجيش لن يتدخل ضد العهدة الرابعة

انتقد رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، اللقاء الذي جمع الأمينة العامة لحزب العمال بقائد الأركان قايد صالح، ووصفه بالضعف السياسي، مشيرا إلى أن محتوى اللقاء يفهم منه بأن الفريق قايد صالح قال لحنون إن الجيش لن يتدخل ضد العهدة الرابعة. ودعا مناصرة إلى ضرورة تعديل الدستور وإعادة النظر في النظام الحالي، وإلغاء انتخاب الجيش في التشريعيات والمحليات.
قال مناصرة، في مداخلته ب ”منتدى جبهة التغيير” الشهري، تحت عنوان ”الانتخابات الرئاسية 2014 بين السياسي والعسكري”، إنه ”غريب أن يلتقي الفريق بالرفيقة في هذا الظرف الحالي.. هذا هو الضعف السياسي”، وتابع بأن الكلام الذي نفهمه من الرسالة التي بلغتها ”الرفيقة”، هو أن الفريق أحمد قايد صالح، أخبرها بأنه ليس ضد العهدة الرابعة. من جهة أخرى، أوضح مناصرة أن التصريحات التي أطلقها الأمين العام للأفالان والتي استعار لها عنوانا براقا هو ”الدولة المدنية”، كان محاولة لإعادة الموضوع للواجهة الإعلامية وللتداول السياسي، إلا أنه شوش عليه بالشخصنة المفضوحة والحسابات الضيقة والأغراض الانتخابية، ما كشف حسبه زيف الدعوة وهشاشة الأطروحة لأنها جاءت من الحزب الحاكم المطالب بالتنفيذ والتطبيق وليس بالعويل والإثارة، مؤكدا أن طرحه لم يكن موضوعيا لأنه غفل عن أشياء، وهو أن حزبه هو الجهة المستفيدة انتخابيا من تدخل الجيش في الحياة السياسية، معتبرا أن سعداني كان مأمورا من خلال تصريحاته التي أثارها بمهاجمته لمؤسسات الدولة، والتي فتحت الباب على مصراعيه للجدال السياسي، وقال إنه ”أعطيت له الأوامر للحديث ثم تم إسكاته”.
وأضاف المتحدث أنه ”يتعين علينا وخصوصا ونحن على مقربة من الانتخابات الرئاسية، منع العسكر من العمل السياسي والانتماء للأحزاب، وأيضا منعهم من حق التصويت وحق الترشح للمناصب السياسية”، ضمن الدستور المقبل، مبرزا أنه يمكن للدولة أن تعيش مرحلة التحول الديمقراطي بأن تحدد الأولويات المرحلية وترسم الاستراتيجيات الأمنية وتبلور بالتوافق الوطني الخطوات المندرجة لبناء نظام سياسي ومدني، و”البداية الصحيحة تكون من خلال الإصلاح الدستوري في إطار قانوني ينظم الدولة ويحدد طبيعة النظام الذي تسيطر فيه المؤسسات السياسية”. وخلص مناصرة إلى أنه إذا ترشح بوتفليقة ليكون رئيسا وهذا بتدخل الجيش، ستكون الإدارة جاهزة لتحضير نجاحه المسبق، بالرغم من أن الانتخابات بطبيعتها مدنية والمشرف عليها هي وزارة الداخلية ومسؤوليتها الأولى في حماية الأصوات وفي تسييرها.