لا قروض استهلاكية للمنتجات المصنعة بأكثر من 60 بالمائة من أجانب

عدم تجاوز نسبة نمو الصناعة %6 يبقي الإجراء حبرا على ورق

أكد وزير المالية كريم جودي على هامش أشغال الثلاثية على إعادة بعث القرض الاستهلاكي بالنسبة للمنتجات الوطنية التي تتجاوز نسبة إدماجها 40 بالمائة، وجاء في التقرير الختامي بأن ”العمل بالقرض الاستهلاكي الموجه حصريا لتمويل المنتجات المحلية لن يتم قبل توفير بعض الشروط لاسيما تحديد قائمة المؤسسات المعنية بهذا الإجراء ووضع مدونة للمنتجات القابلة للتمويل”. وأوصى فريق العمل بنسبة إدماج تساوي أو تفوق 40 بالمائة ”كنسبة مرجعية مقارنة بالمعايير الدولية المعمول بها وطاقات النسيج الصناعي الوطني”، وعليه فإن المؤسسات التي تعتمد إعادة بيع المنتجات المستوردة غير معنية بهذا الإجراء، باعتبار أن ”إعادة بعث القرض الاستهلاكي يرمي إلى تسويق أفضل للمنتجات الوطنية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين”، الأمر الذي بجعل من هذا الإجراء مجرد حبر على ورق من منطلق أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن نسبة نمو النشاط الصناعي لم تتجاوز 6 بالمائة. أما المنتجات المعنية فهي المواد المستدامة ذات الاستعمال المنزلي لدى الخواص والأسر والمواد المصنوعة محليا، على غرار الأثاث وأدوات التأثيث والأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونيك ومواد البناء، وستتولى الإدارات والمؤسسات والهيئات المختصة (وزارات وغرف التجارة والجمعيات المهنية) تحديد قوائم المؤسسات المعنية والمنتجات القابلة للتمويل.
واشترطت الثلاثية كذلك ضمان تأطير قانوني وتنظيمي يحدد شروط منح القرض (نوع القرض والمستفيدين والمبلغ والمدة وإجراءات الاستفادة الخ) فضلا عن تنصيب مركزية للمخاطر على مستوى بنك الجزائر.
وكشف وزير المالية من ناحية اخرة عن ارتفاع حجم الواردات خلال السنة المالية 2013، وقال أنها سجلت بخصوص استيراد التجهيزات ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة، وفي مجال الخدمات ارتفاعا بنسب 12 بالمائة، استنادا إلى الأرقام المقدمة من طرف البنك المركزي.
وأشار الوزير، خلال إعلانه عن نتائج العمل الأول المنبثق عن الثلاثية الاقتصادية الماضية، إلى أن نفس الفترة سجلت تراجع الواردات من السيارات، وشهدت أيضا استقرارا في استيراد الأدوية والمواد الصيدلانية، وقال من ناحية أخرى أن التكلفة الدنيا لمشاريع المؤسسات الخاصة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة للاستفادة من تمويل الصندوق الوطني للاستثمار يمكن أن تحدد ب 50 مليون دينار. وأوضح جودي أنه سيتم إيلاء الأهمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي والمناولة الصناعية والسياحة والخدمات المالية، كما سيهتم الصندوق الوطني للاستثمار بتمويل المؤسسات التي تنشط في قطاعات تكنولوجيات الإعلام والاتصال والاتصالات والنقل والفلاحة والصناعات الغذائية والأشغال العمومية والطاقات المتجددة، أما فيما يتعلق بالشروط المالية، أكد جودي بأن المردود الذي ينتظره الصندوق الوطني للاستثمار من هذه التمويلات يعادل مردودات قيم الخزينة على المديين المتوسط والطويل مرفوق بهامش قيمته 3 بالمائة.