إعادة بعث القرض الاستهلاكي بالنسبة للمنتجات المحلية التي تتجاوز نسبة إدماجها 40%

أقرت الثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب عمل) يوم الأحد بالجزائر العاصمة في اجتماعها ال16 إعادة بعث القرض الاستهلاكي بالنسبة للمنتجات الوطنية التي تتجاوز نسبة إدماجها 40%.
و أفاد التقرير الختامي لفريق عمل الثلاثية المكلف بترقية الإنتاج الوطني بأن "العمل بالقرض الاستهلاكي الموجه حصريا لتمويل المنتجات المحلية لن يتم قبل توفير بعض الشروط لا سيما تحديد قائمة المؤسسات المعنية بهذا الإجراء و وضع مدونة للمنتجات القابلة للتمويل".
و في هذا الصدد أوصى فريق العمل بنسبة ادماج تساوي أو تفوق 40% "كنسبة مرجعية مقارنة بالمعايير الدولية المعمول بها و طاقات النسيج الصناعي الوطني".
و بالتالي فإن المؤسسات التي تعتمد إعادة بيع المنتجات المستوردة غير معنية بهذا الإجراء باعتبار أن "إعادة بعث القرض الاستهلاكي يرمي إلى تسويق أفضل للمنتجات الوطنية و تحسين القدرة الشرائية للمواطنين".
اما المنتجات المعنية فهي المواد المستدامة ذات الاستعمال المنزلي لدى الخواص و الأسر و المواد المصنوعة محليا على غرار الأثاث و أدوات التأثيث و الأجهزة الكهرومنزلية و الإلكترونيك و مواد البناء.
و ستتولى الإدارات و المؤسسات و الهيئات المختصة (وزارات و غرف التجارة و الجمعيات المهنية الخ) بتحديد قوائم المؤسسات المعنية و المنتجات القابلة للتمويل.
كما اشترطت الثلاثية ضمان تأطير قانوني و تنظيمي يحدد شروط منح القرض (نوع القرض و المستفيدين و المبلغ و المدة و إجراءات الاستفادة الخ) فضلا عن تنصيب مركزية للمخاطر على مستوى بنك الجزائر.
و تتضمن توصيات فريق العمل 29 إجراءا رئيسيا تتطلب مائة عمل من اجل تجسيدها. و أوصى الفريق في هذا الصدد بمراجعة القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية و تعزيز مجال تدخلهما لا سيما من خلال إنشاء فروع جهوية و دولية.
كما انه من الضروري حسب التقرير مراجعة شروط القبول في الجهاز الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.