تبرئة رجل أعمال جزائري من تهمة النصب والإحتيال

في إطار صفقة ب 15 مليار سنتيم

قضت محكمة بئرمرادرايس، صباح أمس، بتبرئة المدع المدعو ”آيت م. طارق”، رجل أعمال جزائري، مع النطق بعدم اختصاص محكمة الحال في القضية، وذلك على خلفية متابعته بجنحة النصب والإحتيال بعد تقديم المدعو ”جاك. ب”، رجل أعمال فرنسي الجنسية وصاحب شركة ”آم سي3” لبيع أجهزة الإعلام الآلي بفرنسا، الكائن مقرها بتولوز، لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس بتاريخ سبتمبر . 2011
وأكد فيها أنه راح من طرف هذا الأخير الذي طلب منه تزويده بعتاد يتمثل في أجهزة إعلام آلي بلغت قيمته المالية 15 مليار سنتيم، في إطار معاملة بينه وبين وزارة الدفاع الوطني بجميع فروعها، ومقابل ذلك قدم له 25 سفتجة، تنقضي آجالها المحددة في مدة أقصاها 90 يوما، وبعد تسلمه جميع الشحنات، لم يستطع سحب المبالغ المالية.
وعلى أساس ما ورد في الشكوى تمت متابعة المتهم بالجنحة السالفة الذكر، حيث مثل أمس أمام محكمة بئرمرادرايس على سبيل الإستدعاء المباشر. وخلال استجوابه صرح أنه يتعامل مع شركة الضحية منذ حوالي 10 سنوات، ولم تكن بينهما أي مشاكل، غير أنه في آخر عملية بينهما تلقى البضاعة في شحنتين، الأولى قيمتها 27 مليون دينار، والثانية قيمتها 119 مليون دينار.
غير أن الشحنة الثانية عرفت تأخرا، وكان في انتظار وصولها من أجل أن تقوم الوزارة بدفع أول سفتجة. الضحية أكد أن هذا الوضع تسبب في إفلاس الشركة، واضطر لتوقيف 20 موظف بعد أن دفع لهم تعويضات من حسابه الخاص، وحاليا هو عاطل عن العمل. دفاع المتهم أكد أن موكله لم يقم بالإحتيال على الشاكي وإنما بالفعل كان يزود وزارة الدفاع بالأجهزة، وقدم لهيئة الدفاع وثائق سرية تثبت اتفاقيات بين الوزارة والمتهم سنة 2011 وسنة 2014، وأكد أنها جد سرية، لذلك طالب بالإطلاع عليها فقط وإرجاعها. ممثل الحق العام التمس ضده توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة، بعد أن طالب الطرف المدني بتعويض قدره 20 مليار سنتيم.
وبعد المداولات القانونية تم النطق بالحكم السالف الذكر.