تسوية مشكل زرع الكلى يتوقف على توسعة حلقة المتبرعين

رئيس مصلحة أمراض الكلى بالمركز الاستشفائي الجامعي لتيزي وزو

أوضح رئيس مصلحة أمراض الكلى بالمركز الاستشفائي الجامعي ”محمد نذير” بتيزي وزو، أن تسوية مشكل زرع الكلى الذي يعترض حاليا المصابين بالقصور الكلوي يقتضي ”توسيع حلقة المتبرعين التي لا تتعدى راهنا أفراد عائلة المريض”.
وفي هذا الإطار، أوضح البروفسور سبع عثمان، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه ”نظرا لارتفاع عدد المصابين بهذا المرض وبغرض إيجاد حل لمسألة التبرع من طرف أقرباء المريض وفي غياب التوافق بين فصيلة الدم والأنسجة أو عدم وجود متبرعين متطوعين، فإنه بات من الضروري ترقية عملية التبرع بالأعضاء وسط المجتمع”. وأضاف أنه ”ينبغي مرافقة هذه العملية بإطار قانوني لحماية الطبيب المعالج الذي يقوم بإنجاز عملية زرع الكلى”. وأكد البروفسور سبع أنه على عكس بعض الاعتقادات الخاطئة، فإن ”المتبرع بكلية لا يتعرض لأي خطر من الناحية الصحية”، بل بالعكس ”يستفيد من فحص طبي شامل قد يؤدي إلى اكتشاف بعض الأمراض لديه يتم التكفل بها”. وأفاد من جهة أخرى أن مصلحة علاج أمراض الكلى بتيزي وزو ”أنجزت منذ وضعها حيز الخدمة سنة 2007 إلى يومنا هذا 85 عملية لزرع الكلى بمعدل عشر عمليات في السنة، في حين أن الطلب السنوي في هذا المجال يقدر ب30 عملية”.
وتتوفر هذه المصلحة على 28 جهازا لتصفية الدم ”تستغل لأقصى درجة وذلك راجع إلى تسجيل سنويا 120 حالة جديدة للقصور الكلوي”.
وأشار البروفسور سبع إلى أنه ”أضحى من الضروري فتح مركز جديد لعلاج أمراض الكلى بمدينة تيزي وزو الجديدة لمواجهة نسبة التشبع المسجلة حاليا بمصلحة أمراض الكلى التابعة لمركز الاستشفاء الجامعي”، موضحا أن هذا الوضع ”ليس في صالح التجهيزات ولا حتى المرضى الذين يضطرهم الأمر إلى التوجه إلى العيادات الخاصة مقابل دفع مبلغ لا يقل عن 6.000 دج للحصة الواحدة لتصفية الدم مع الإشارة إلى أن هذا المبلغ يعوض في حدود السدس فقط من طرف صندوق الضمان الاجتماعي”.