أطلقت، أول أمس، مديرية التجارة لولاية سوق أهراس عملية تهدف إلى تطبيق تدابير وإجراءات صارمة لضمان شفافية توزيع مادة الحليب المبستر والمنزوع الزبدة جزئيا، هذه التدابير تم اتخاذها عقب لقاء احتضنه مقر مديرية التجارة جمع بين مدير التجارة وعدد من رؤساء المصالح و4 موزعين لهذه المادة التابعين للملبنة الوحيدة المتواجدة عبر إقليم الولاية تم خلاله التأكيد على أهمية دراسة أساليب توزيع الحليب في شفافية تامة وتحديد الوثائق القانونية الواجب العمل بها لتحديد مسار هذه المادة التي تنتج بهذه الملبنة، مع الإشارة أن هذا اللقاء جاء بعد البيان الذي أصدرته هذه المجموعة والداعي إلى العزوف عن توزيع الحليب بسبب ما وصفوه بتعسف أعوان الرقابة بمديرية التجارة. وقد تم إلزام هؤلاء الموزعين على ضرورة العمل بوصل تسليم مختوم يحمل الكمية الموزعة وكذا البيانات الخاصة بصاحب المحل الذي تم تمويله، يذكر أن مصالح مديرية التجارة فتحت خلال شهر فيفري الأخير تحقيقا حول ندرة الحليب بهذه الولاية وذلك طبقا لتعليمات الوصاية حيث أفضى هذا التحقيق إلى تحديد شبكة الموزعين وممارساتهم طرق غير شفافة بحيث أن الكميات الهائلة من الحليب لا تذهب مباشرة إلى المستهلك الذي هو بحاجة إليها وبأسعار مضاربة غير قانونية (30 د.ج إلى 35 د.ج) للكيس الواحد المدعم من طرف الدولة والمحدد ب25 د.ج، وتكون مديرية التجارة باتخاذها لمثل هذه الإجراءات ضد المخالفين قد وضعت حدا لمثل هذه الممارسات من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير هذه المادة التي عرفت تذبذبا في التوزيع بصفة منتظمة عبر السوق المحلي.
