استنكروا إخلال الوظيف العمومي بوعوده

حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في وقفة احتجاجية مفتوحة

اعتصم أمس، العشرات من حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أمام مديرية الوظيفة العمومية بالعاصمة، مطالبين بإصدار قرار رسمي وكتابي يقضي بتصنيف شهادتهم الجامعية التطبيقية في المجموعة أ ، مؤكدين أنهم في وقفة احتجاجية مفتوحة إلى غاية رضوخ الوصاية لمطلبهم، كما استنكروا إخلال مدير الوظيفة العمومية لوعده بعدما أكد لهم أنه سيصدر قرار لصالحهم قبل ال 10 من مارس، في وقت لم يحضر حتى لمقابلتهم أثناء الاعتصام الذي نظموه بالأمس. وقال خالد قليل رئيس جمعية حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية، أن التنسيقية التابعين لها كانت قد تقدمت بإشعار لمديرية الوظيفة العمومية حول تنظيمهم لهذا الاحتجاج، وذلك للضغط عليها من أجل تجسيد مطالبهم وفقا لما نصت عليه المراسلة التي بعث بها الوزير الأول عبد المالك سلال لكل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية والمتمثل في معادلة إدارية لشهادتهم deua + 3 سنوات مع ليسانس أل أم دي حاليا بكالوريا + 3 سنوات وتصنيفنا في شبكة التوظيف العمومي مع المجموعة أ التي تخص شهادات التعليم العالي، بدل تصنيفهم مع الشهادات التكوينية في المجموعة ب مع الشهادات المتعلقة بالتكوين المتواصل، وأكد قليل على عدم مقابلة أي ممثل عن مدير الوظيفة العمومية أو الوزير المنتدب، مستغربا من التماطل الذي يشوب قضيتهم بالرغم من استحداث وزارة جديدة تُعنى بإصلاح الخدمة العمومية، مطالبا إياها بإصلاح الخطأ الإداري الذي أثر على تصنيفهم، مشيرا إلى أن المعتصمين ينتظرون القرار الرسمي الذي يصب في صالحهم كتابيا، مؤكدا أنهم في حالة عدم صدور القرار فإنهم سيواصلون احتجاجهم، مبديا عدم نيتهم في فتح أبواب الحوار، قائلا الحوار الرسمي كان من أعلى هرم وهو الوزير الأول الذي أعطى أمرا للوزارتين ودرسوا الملف ووجدوا أن مطلبهم شرعي إلا أنهم واصلوا تماطلهم .