7 ملايين منتوج مقلّد يهدّد صحة الجزائريين !

تقرير جديد يدق ناقوس الخطر والحكومة تشكل لجنة استعجالية مشتركة

عمليات تفتيش وتدخلات ميدانية عبر الولايات والطرقات لأول مرة لأعوان الجمارك
تحضر وزارة المالية بالتعاون مع مديرية الجمارك لإعداد قانون جديد موحد يتم تطبيقة من قبل مختلف الهيئات الحكومية والأمنية يضبط بنود وإجراءات التعامل مع المنتجات المغشوشة عند حجزها، بهدف الحد والتقليل من دخولها إلى الجزائر، كما يجري تعديل المديرية العامة للجمارك نصوصها القانونية الخاصة بظاهرة التقليد قصد توسيع مهام أعوانها على مستوى كافة المناطق عبر التراب الوطني، بعد أن كانت تقتصر على الموانئ فقط.
كشفت أمس فضيلة غضبان، مديرة بالنيابة لمحاربة التقليد على مستوى المديرية العامة للجمارك، على هامش اليوم الدراسي العالمي حول ”العلامة والتقليد”، الذي احتضنه فندق الهلتون، عن رفع الأمانة العامة للجمارك تقريرا مفصلا لاستفحال ظاهرة استيراد المواد المغشوشة وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني والخزينة العمومية، والتي أمرت على إثره الوزارة بتنصيب لجنة متابعة تظم مختلف القطاعات وممثلي عديد الهيئات الوزارية، على غرار وزارات التجارة، الصناعة، العدل، الثقافة، والديوان الوطني لحقوق المؤلف، الشرطة، الجمارك والدرك الوطني. وأضافت ذات المسؤولة أنه يجري التنسيق مع هذه الأطراف لتنصيب اللجنة قريبا قصد مباشرة النقاش والحوار بجدية حول ظاهرة انتشار المنتجات المقلدة في الجزائر واستحداث استراتيجية ناجعة للحد من استفحالها، من خلال توحيد كافة النصوص القانونية لهاته القطاعات في نص موحد يتم المصادقة عليه على مستوى البرلمان، ليكون مرجعا لكل الهيئات في هذا الشأن.
من جهة أخرى، شرعت مديرية الجمارك،تضيف المتحدثة، في مراجعة النصوص الجمركية المتعلقة بحجز المواد المقلدة ”غير الأصلية” قصد توسيع دائرة تدخل الأعوان على أرض الميدان، من خلال إدراج بنود جديدة لم يتضمنها القانون القديم لسنة 2006، فبعد أن اقتصر تدخل الأعوان على مستوى الموانئ لسنوات عدة، يمكنهم القيام بعمليات تفتيش وتدخلات ميدانية عبر الولايات وفي كل مكان حتى عبر الطرقات.
وعن كمية المواد المغشوشة المحجوزة من قبل الجمارك، اعتبرت مسؤولة مكافحة التقليد أن الكميات المحجوزة ”أقل بكثير” بالمقارنة مع الكميات ”الهائلة” التي تدخل أرض الوطن دون اكتشافها، فقد حجزت الجمارك أزيد من 7 ملايين منتوجا مقلدا خلال الست سنوات الأخيرة،كما تلقت 250 إخطارا عن حاويات بها مواد مغشوشة.
وفي سياق تسهيل عمل أعوان الجمارك في اكتشاف المنتجات المقلدة، قامت المنظمة العالمية للجمارك بوضع قاعدة بيانات ومعلومات تمكن الأعوان من الاتصال مباشرة مع المنتجين الأصليين وتتيح لهم فرصة الإطلاع على آلاف المنتجات الأصلية وتحديد الفرق بينها وبين المغشوشة