مديرية الأمن تنفي وجود حالات تعذيب وتعتبر الإدعاءات لا أساس لها من الصحة

بعد اتهامات وجهت لجهاز الشرطة حول انتهاك حقوق الإنسان في حق الموقوفين

نفت المديرية العامة للأمن الوطني الاتهامات الصادرة بحقها حول تجاوزات في مجال حقوق الإنسان داخل مقرات الشرطة، وأكدت أنه لا وجود لأية حالة تعذيب داخل مقرات الأمن الوطني، كما لا توجد أية شكوى في هذا الشأن، سواء كانت شفهية أو خطية، حول مثل هذه الحالات المزعومة.
حسب بيان لخلية الاتصال التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تحصلت ”الفجر” على نسخة منه، فإن ما جاء في هذا الصدد يعتبر ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا وجود لأية حالة تعذيب داخل مقرات الأمن الوطني، كما لا توجد أية شكوى في هذا الشأن سواء كانت شفهية أو خطية، حول مثل هذه الحالات المزعومة، مبرزة أن مصالحها المتمثلة في المفتشية العامة والمفتشيات الجهوية، والفرق ال48 للتفتيش والمراقبة، ماضية في تطبيق المخطط السنوي للتفتيش الذي يرتكز دوما ضمن أولوياته، على مباشرة التحقيقات الفورية في حالة تقييد شكوى ضد أحد أفراد الأمن الوطني، حيث وفور استلام نتائج التحريات وعند ثبوت مخالفة للقانون أو اللوائح، يتم إحالة المعني على الجهات المختصة.
وأضاف المصدر أن هذه المصالح المتخصصة تنظر في ظروف الملائمة داخل غرف الحجز تحت النظر، بمقرات الأمن الوطني، والوقوف على مدى التطبيق الصارم لتعليمات اللواء المدير العام للأمن الوطني القاضية بالالتزام بأقصى معايير الحقوق الإنسانية في التعامل مع الموقوف، والعمل على توفير شروط المحافظة على صحته وسلامته، والتأكد من مدى معرفته بجميع الحقوق التي يكفلها القانون كحقه في الاتصال بعائلته والفحص الطبي ...إلخ.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن التحقيقات أثبتت أن الحالات النادرة التي سجلتها مصالح الشرطة حول بعض الأخطاء الماسة بأخلاقيات المهنة والمتمثلة في سوء التعامل مع مواطنين، مثل الحالات الثلاث التي شهدتها مؤخرا ولاية غرداية، تبقى مجرد تصرفات فردية معزولة وبمثابة استثناء عن القاعدة العامة، وأنه ”أمام هذه المؤشرات الإيجابية، تحرص المديرية العامة للأمن الوطني دوما على التمسك بالتطبيق الصارم لتلك المبادئ المقدسة، باعتبارها من المؤسسات الرائدة في مجال رعاية وصون مسائل حقوق الإنسان، ومساهمتها في إحداث نقلة نوعية لاسيما في السنوات الأخيرة، بتعزيز آليات التكوين واستحداث مادة حقوق الإنسان ضمن المنظومة التكوينية لجهاز الشرطة، ووضعها مؤخرا حيز التنفيذ لمجموعة من التدابير سمحت بالتكفل الجيد لظروف الحجز من خلال توفير المستلزمات اليومية وخلق بيئة تتفق مع المعايير الدولية المعمول بها”.