جهاز الشرطة متمسك بواجب حماية حقوق الإنسان

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني يوم الاثنين أن "جهاز الشرطة يتعامل بمسؤولية عالية ومتمسك بواجب حماية حقوق الإنسان".
و أوضحت المديرية في بيان لها أنها قطعت اليوم "أشواطا كبيرة" في تحقيق الأهداف المسطرة في مجال احترام وصون حقوق الإنسان مشيرة إلى أنها "تحرص دوما على التمسك بالتطبيق الصارم لتلك المبادئ المقدسة".
و في هذا الصدد أضاف نفس المصدر أن المديرية تحرص على ذلك "باعتبارها من المؤسسات الرائدة في مجال رعاية وصون مسائل حقوق الإنسان, ومساهمتها في أحداث نقلة نوعية لاسيما في السنوات الأخيرة, بتعزيز آليات التكوين واستحداث مادة حقوق الإنسان ضمن المنظومة التكوينية لجهاز الشرطة".
وذكرت المديرية بأنها وضعت مؤخرا"حيز التنفيذ مجموعة من التدابير سمحت بالتكفل الجيد لظروف الحجز من خلال توفير المستلزمات اليومية وخلق بيئة تتفق مع المعايير الدولية المعمول بها".
ومن جهة أخرى نفى البيان ما تم نشره من قبل بعض وسائل الإعلام يوم الأحد المتضمن لاتهامات "لا أساس لها من الصحة حول مزاعيم تجاوزت في مجال حقوق الإنسان داخل مقرات الشرطة".
وفي هذا السياق أوضح نفس المصدر إن ما جاء في هذا الصدد "يعتبر إدعاءات لا أساس لها من الصحة, ولا وجود لأية حالة تعذيب داخل مقرات الأمن الوطني, كما لا توجد أية شكوى في هذا الشأن سواء كانت شفهية أو خطية, حول مثل هذه الحالات المزعومة".
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني بان مصالحها المتمثلة في المفتشية العامة والمفتشيات الجهوية والفرق ال48 للتفتيش والمراقبة ماضية في تطبيق المخطط السنوي للتفتيش والذي "يرتكز دوما ضمن ألولياته على مباشرة التحقيقات الفورية في حالة تقييد شكوى ضد أحد أفراد الأمن الوطني, حيث وفور استلام نتائج التحريات وعند ثبوت مخالفة للقانون أو اللوائح, يتم إحالة المعني على الجهات المختصة" .
كما تنظر هذه المصالح المتخصصة في ظروف الملائمة - يضيف البيان -"داخل غرف الحجز تحت النظر بمقرات الأمن الوطني والوقوف على مدى التطبيق الصارم لتعليمات السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني القاضية بالإلتزام بأقصى معايير الحقوق الإنسانية في التعامل مع الموقوف, والعمل على توفير شروط المحافظة على صحته وسلامته والتأكد من مدى معرفته بجميع الحقوق التي يكفلها القانون كحقه في الاتصال بعائلته والفحص الطبي ... إلخ".
وفي هذا السياق قال ذات المصدر أن التحقيقات "أثبتت أن الحالات النادرة التي سجلتها مصالح الشرطة حول بعض الأخطاء الماسة بأخلاقيات المهنة والمتمثلة في سوء التعامل مع مواطنين, مثل الحالات الثلاث التي شهدتها مؤخرا ولاية غرداية, تبقى مجرد تصرفات فردية معزولة وبمثابة استثناء عن القاعدة العامة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال الحفاظ على أمن المواطن وحماية الممتلكات والتي يتم بشأنها تسليط العقوبات الصارمة" .