الأمن ينفي حصول تجاوزات في مقرّات الشرطة

فنّدت إدارة الإعلام والعلاقات العامّة للمديرية العامّة للأمن الوطني أمس ما تمّ نشره من قِبل بعض وسائل الإعلام بتاريخ 23 مارس الجاري، مفاده اتّهامات لا أساس لها من الصحّة حول مزاعم وتجاوزات في مجال حقوق الإنسان داخل مقرّات الشرطة.
جاء في بيان للمديرية، تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، أن ما جاء من اتّهامات يعتبر ادّعاء لا أساس له من الصحّة ولا وجود لأيّ حالة تعذيب داخل مقرّات الأمن الوطني، كما لا توجد أيّ شكوى في هذا الشأن، سواء كانت شفهية أو خطّية حول مثل هذه الحالات المزعومة. وأضاف البيان أن المديرية العامّة للأمن الوطني تعلم أن مصالحها المتمثّلة في المفتشية العامّة والمفتشيات الجهوية والفرق ال 48 للتفتيش والمراقبة لازالت ساعية في تطبيق المخطط السنوي للتفتيش، والذي يرتكز دوما ضمن أولوياته على مباشرة التحقيقات الفورية في حال تقييد شكوى ضد أحد أفراد الأمن الوطني، حيث وفور استلام نتائج التحرّيات وعند ثبوت مخالفة للقانون أو اللوائح يتمّ إحالة المعني على الجهات المختصّة. وأكّد البيان أن المصالح المتخصّصة في ظروف المُلاَئمَة داخل غرف الحجز تعمل تحت النّظر بمقرّات الأمن الوطني والوقوف على مدى التطبيق الصارم لتعليمات اللّواء المدير العام للأمن الوطني القاضية، وذلك بالالتزام بأقصى معايير الحقوق الإنسانية في التعامل مع الموقوف والعمل على توفير شروط المحافظة على صحّته وسلامته والتأكّد من مدى معرفته بجميع الحقوق التي يكفلها القانون كحقّه في الاتّصال بعائلته والفحص الطبّي.
وأثبتت التحقيقات -حسب البيان- أن الحالات النادرة التي سجّلتها مصالح الشرطة حول بعض الأخطاء الماسّة بأخلاقيات المهنة والمتمثّلة في سوء التعامل مع مواطنين، مثل الحالات الثلاث التي شهدتها مؤخّرا ولاية غرداية، تبقى مجرّد تصرّفات فردية معزولة وبمثابة استثناء عن القاعدة العامّة التي تعتمدها المديرية العامّة للأمن الوطني في مجال الحفاظ على أمن المواطن وحماية الممتلكات، والتي يتمّ بشأنها تسليط العقوبات الصارمة. وعن اهتمام جهاز الشرطة بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان تؤكّد المديرية العامّة للأمن الوطني أنها قطعت اليوم أشواطا كبيرة في تحقيق الأهداف المسطّرة في مجال احترام وصون حقوق الإنسان، وأمام هذه المؤشّرات الإيجابية تحرص المديرية العامّة للأمن الوطني دوما على التمسّك بالتطبيق الصارم لتلك المبادئ المقدّسة باعتبارها من المؤسسات الرائدة في مجال رعاية وصون مسائل حقوق الإنسان ومساهمتها في إحداث نقلة نوعية لا سيّما في السنوات الأخيرة بتعزيز آليات التكوين واستحداث مادة حقوق الإنسان ضمن المنظومة التكوينية لجهاز الشرطة ووضعها مؤخّرا حيّز التنفيذ لمجموعة من التدابير سمحت بالتكفّل الجيّد لظروف الحجز من خلال توفير المستلزمات اليومية وخلق بيئة تتّفق مع المعايير الدولية المعمول بها.