أكدت أن مصالح الجهاز تتعامل بمسؤولية عالية في حماية حقوق الانسان

المديرية العامة للأمن الوطني تنفي ما روج حول وجود حالات تعذيب داخل مقرات الشرطة
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أمس الاثنين، أن "جهاز الشرطة يتعامل بمسؤولية عالية ومتمسك بواجب حماية حقوق الانسان".
و أوضحت المديرية في بيان لها، أنها قطعت اليوم أشواطا كبيرة في تحقيق الأهداف المسطرة في مجال احترام وصون حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها "تحرص دوما على التمسك بالتطبيق الصارم لتلك المبادئ المقدسة". و في هذا الصدد اضاف نفس المصدر ان المديرية تحرص على ذلك "باعتبارها من المؤسسات الرائدة في مجال رعاية وصون مسائل حقوق الإنسان, ومساهمتها في أحداث نقلة نوعية لاسيما في السنوات الأخيرة, بتعزيز آليات التكوين واستحداث مادة حقوق الإنسان ضمن المنظومة التكوينية لجهاز الشرطة".
وذكرت المديرية بأنها وضعت مؤخراحيز التنفيذ مجموعة من التدابير سمحت بالتكفل الجيد لظروف الحجز من خلال توفير المستلزمات اليومية وخلق بيئة تتفق مع المعايير الدولية المعمول بها.
من جهة أخرى، نفى البيان ما تم نشره من قبل بعض وسائل الإعلام أول أمس الأحد المتضمن لإتهامات "لا أساس لها من الصحة حول مزاعم تجاوزت في مجال حقوق الانسان داخل مقرات الشرطة".
وفي هذا السياق، أوضح نفس البيان، أن ما جاء في هذا الخصوص "يعتبر إدعاءات لا أساس لها من الصحة, ولا وجود لأية حالة تعذيب داخل مقرات الأمن الوطني, كما لا توجد أية شكوى في هذا الشأن سواء كانت شفهية أو خطية, حول مثل هذه الحالات المزعومة".
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالحها المتمثلة في المفتشية العامة والمفتشيات الجهوية والفرق ال 48 للتفتيش والمراقبة ماضية في تطبيق المخطط السنوي للتفتيش والذي "يرتكز دوما ضمن أولولياته على مباشرة التحقيقات الفورية في حالة تقييد شكوى ضد أحد أفراد الأمن الوطني, حيث وفور استلام نتائج التحريات وعند ثبوت مخالفة للقانون أو اللوائح, يتم إحالة المعني على الجهات المختصة" .
كما تنظر هذه المصالح المتخصصة في ظروف الملائمة - يضيف البيان - داخل غرف الحجز تحت النظر بمقرات الأمن الوطني والوقوف على مدى التطبيق الصارم لتعليمات السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني القاضية بالالتزام بأقصى معايير الحقوق الإنسانية في التعامل مع الموقوف, والعمل على توفير شروط المحافظة على صحته وسلامته والتأكد من مدى معرفته بجميع الحقوق التي يكفلها القانون كحقه في الإتصال بعائلته والفحص الطبي إلخ. وفي هذا السياق قال ذات البيان، أن التحقيقات أثبتت أن الحالات النادرة التي سجلتها مصالح الشرطة حول بعض الأخطاء الماسة بأخلاقيات المهنة والمتمثلة في سوء التعامل مع مواطنين, مثل الحالات الثلاث التي شهدتها مؤخرا ولاية غرداية, تبقى مجرد تصرفات فردية معزولة وبمثابة استثناء عن القاعدة العامة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال الحفاظ على أمن المواطن وحماية الممتلكات والتي يتم بشأنها تسليط العقوبات الصارمة .