المديرية العامة للأمن مفندة إشاعة انتهاك حقوق المحبوسين:

نتعامل بمسؤولية عالية ونتمسك بواجب حماية حقوق الإنسان

فندت إدارة الإعلام والعلاقات العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، ما نشرته بعض وسائل الإعلام، بتاريخ 23 مارس 2014، حول اتهام مصالح الأمن بالتجاوز في مجال حقوق الإنسان داخل مقرات الشرطة، موضحة في بيان لها، أمس، أن “كل ما جاء في هذا الصدد يعتبر ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا وجود لأية حالة تعذيب داخل مقرات الأمن الوطني، كما لا توجد أية شكوى في هذا الشأن، سواء كانت شفهية أو خطية، حول مثل هذه الحالات المزعومة”.
وأكد بيان المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها المتمثلة في المفتشية العامة والمفتشيات الجهوية والفرق ال48 للتفتيش والمراقبة، تسهر على تطبيق المخطط السنوي للتفتيش الذي يضع ضمن أولوياته مباشرة التحقيقات الفورية في حالة تقييد شكوى ضد أحد أفراد الأمن الوطني، وفور استلام نتائج التحريات وثبوت مخالفة القانون أو اللوائح تتم إحالة المعني على الجهات المختصة.
كما تنظر هذه المصالح المتخصصة في ظروف المُلاَءمَة داخل غرف الحجز تحت النظر بمقرات الأمن الوطني، والوقوف على مدى التطبيق الصارم لتعليمات السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني، القاضية بالالتزام بأقصى معايير الحقوق الإنسانية في التعامل مع الموقوف، والعمل على توفير شروط المحافظة على صحته وسلامته والتأكد من مدى معرفته بجميع الحقوق التي يكفلها القانون كحقه في الاتصال بعائلته والفحص الطبي.
وفي هذا السياق، أثبتت التحقيقات، حسب البيان، أن الحالات النادرة التي سجلتها مصالح الشرطة حول بعض الأخطاء التي تخص أخلاقيات المهنة والمتمثلة في سوء التعامل مع مواطنين، مثل الحالات الثلاث التي شهدتها مؤخرا ولاية غرداية، تبقى مجرد تصرفات فردية معزولة وهي بمثابة استثناء عن القاعدة العامة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال الحفاظ على أمن المواطن وحماية الممتلكات، والتي يتم بشأنها تسليط العقوبات الصارمة.
وبخصوص اهتمام جهاز الشرطة بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أنها قطعت اليوم أشواطًا كبيرةً في تحقيق الأهداف المسطرة في مجال احترام وصون حقوق الإنسان، وأمام هذه المؤشرات الإيجابية، تحرص المديرية العامة للأمن الوطني دوما على التمسك بالتطبيق الصارم لتلك المبادئ المقدسة، باعتبارها من المؤسسات الرائدة في مجال رعاية وصون مسائل حقوق الإنسان، ومساهمتها في إحداث نقلة نوعية لاسيما في السنوات الأخيرة، بتعزيز آليات التكوين واستحداث مادة حقوق الإنسان ضمن المنظومة التكوينية لجهاز الشرطة، ووضعها مؤخرا حيز التنفيذ لمجموعة من التدابير سمحت بالتكفل الجيد لظروف الحجز من خلال توفير المستلزمات اليومية وخلق بيئة تتفق مع المعايير الدولية المعمول بها.