تقليص ملف تشغيل الشباب في استمارة واحدة قريبا

الإجراء سيدخل حيز التطبيق شهر ماي المقبل كأقصى تقدير

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، زمالي مراد، الأربعاء الماضي، من ولاية الجلفة، أنه سيتم الإعلان قريبا عن إجراء لتخفيف ثقل ملف الوكالة واختصاره في استمارة واحدة تجمع كل المعلومات الخاصة بالمشروع وصاحبه، معلنا أنه الآن في مرحلته التجريبية على وكالة بالعاصمة، وسيدخل حيز التطبيق شهر ماي المقبل كأقصى تقدير.
وقال المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب مراد زمالي في تصريح ل”وأج” على هامش حفل خص لتكريم صاحب مؤسسة مصغرة من ولاية الجلفة استفاد من دعم الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، شرف الجزائر مؤخرا في المؤتمر العالمي للمقاولاتية بموسكو، بإحرازه المرتبة الثانية بعد بريطانيا، بأن “الاستمارة التي يجمع فيها الشاب صاحب المشروع كل المعلومات تقدم أمام اللجنة المختصة في دراسة الملفات، وعند الموافقة على دعم المشروع يقدم صاحبه ملفا كاملا للوكالة التي تقوم بدورها بنسخه وتقديمه إلى كل الهيئات المعنية بقصد تخفيف العناء على الشباب”.
من جانب آخر تطرق المسؤول إلى الوضعية العامة حول جهاز وكالة دعم وتشغيل الشباب ونشاطه منذ تأسيسه سنة 1997، مؤكدا أن العدد الإجمالي للمؤسسات المصغرة المستحدثة حتى شهر مارس 2014 يقارب 300 ألف مؤسسة ساهمت في توفير قرابة مليون منصب شغل.
كما أشار إلى أن الجهاز كان في بداية الأمر يقدم قروضا بسقف 4 ملايين دج إلى أن ارتفعت إلى 10 ملايين دج.
وذكر زمالي بأن فكرة مسح ديون أصحاب المشاريع “أمر غير وارد” وهو -على حد قوله - “يتنافى ودور أجهزة الدعم إلى جانب هدفها الاقتصادي فهي ترمي إلى خلق روح المقاولاتية وخلق المبادرة لدى الشباب”. وأكد في هذا الشأن أن “مسح الديون يعني تكسير هذه الأهداف”.
وبخصوص قانون الصفقات العمومية لسنة 2012 والذي يتيح تخصيص نسبة 20 بالمئة من الطلب العمومي لتجسيد مشاريعها من خلال المؤسسات المصغرة المستفيدة من أجهزة الدعم، أكد المدير العام لذات الوكالة بأنه منذ بدء العمل بهذا القانون استفاد نحو 5000 شاب من هذا الإجراء ويتوخى قفزة نوعية خلال هذه السنة.
واغتنم زمالي فرصة تكريم الشاب سبخاوي صاحب مشروع رسكلة الزيوت المستعملة وتحويلها لزيوت إيكولوجية لا تضر بالبيئة ليؤكد بأن هذا الشاب هو “مثال حي للذين يدعون بأن الجهاز فاشل”. ودافع ذات المسؤول عن نشاط الجهاز قائلا أن 95 بالمئة من المشاريع الممولة ناجحة ونسبة التسديد الكلي للديون تناهز 63 بالمئة، في حين تقدر نسبة المؤسسات التي اضمحلت 4 38 بالمائة.