المتقاعدون والمشطوبون وغير المنسوبين للجيش يقررون الاحتجاج في 16 ماي المقبل

طالبوا الجهات الوصية بضرورة التكفل بمطالبهم الاجتماعية وتمكينهم من حقوقهم

قررت فئة المتقاعدين والمشطوبين وغير المنسوبين في صفوف الجيش الوطني الشعبي والمقدر عددهم بنحو 430 ألف عسكري، بتنظيم احتجاج والتصعيد فيه يوم 16 ماي المقبل، مطالبين الجهات الوصية بضرورة التكفل بجملة المطالب الاجتماعية التي ينتظرون تجسيدها، ورفع الغبن عنهم وتمكينهم من أبسط الحقوق بعد سنوات الخدمة التي قضوها في الجيش.
وقال الناطق الرسمي لفئة المتقاعدين والمشطوبين وغير المنسوبين في صفوف الجيش الشعبي الوطني سعيدي عزيز، أن هذه الفئة والمقدر عددها بنحو 430 ألف عسكري سابق نفذ صبرها وباتت الوعود التي أطلقتها الجهات الوصية غير نافعة معها، بسبب عدم الالتزام في تحقيق مطالبهم الشرعية باعتراف العديد من المسؤولين والهيئات المعنية بملفهم.
وأوضح المتحدث أمس في اتصال مع ”الفجر”، أن هذه الفئة لما أصدر قانون المعاشات العسكري مؤخرا لم تستفد من أي حق، حيث كان القانون مجحفا في حقها، وحتى المطالب المودعة على مستوى لجنتي الصحة والشؤون الاجتماعية والقانونية على مستوى المجلس الشعبي الوطني قبل مصادقته على قانون المعاشات العسكرية، لم تأخذ بعين الاعتبار وضعية المعنيين ممن قضوا بين عامين و14 سنة و6 أشهر في صفوف الجيش الشعبي الوطني، الذين يعيشون ظروفا صعبة للغاية دون أن تلتفت إليهم السلطات العمومية وتقدر تضحياتهم.
وأضاف ذات المتحدث أن الوقت قد حان لإعادة الاعتبار لهذه الفئة التي سئمت وملت الوعود والانتظار ولم تستفد من حقوقها، وتوجب عليها حاليا النضال والدفاع عنها لاستعادتها، معلنا في ذات السياق أن قبل يوم من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 17 أفريل الجاري، تلقوا اتصالا من ممثلي الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة في حملته الانتخابية حيث اعترفوا بشرعية مطالب المتقاعدين، المشطوبين وغير المنسوبين في الجيش الوطني الشعبي، وأكد هؤلاء خلال اتصالهم معي - يقول المتحدث - أن الملف سيرفع إلى رئاسة الجمهورية وهي التي ستتكفل بمطالبهم، مؤكدا في ذات السياق أن هذه الفئة تنتظر تجسيد هذه الوعود في الميدان، ومنحت مهلة حتى النصف الأول من شهر ماي المقبل، وبعد هذا التاريخ فإن الاحتجاج والتصعيد فيه سيكون بداية من 16 ماي المقبل حتى تتحقق مطالب الجميع ودون استثناء.