شركة تونسية هرّبت مئات الملايير بالعملة الصعبة نحو الخارج

استغلت ندرة الحديد وقامت ب172 عملية في 5 سنوات

البنك المركزي يحقق في ملفات التوطين التي قامت بها الشركة
أمر المدير العام للجمارك، عبدو بودربالة، بفتح تحقيق في قضية خروقات تقوم بها شركة تونسية مختصة في استيراد مواد البناء وآليات التشغيل، بعدد من ولايات شرق البلاد، منها عنابة، سكيكدة، وقسنطنية، بعد المعاينة التي قام بها أعوان من المفتشية الرئيسية للعمليات التجارية، حيث تبين أن الشركة متورطة في عمليات تهريب للعملة الصعبة نحو الخارج عن طريق تزوير فواتير الاستيراد، حيث وجهت لها تهمة تهريب العملة والتصريح الجمركي الكاذب. وتعود تفاصيل القضية إلى أكثر من عام، حينما تلقت المديرية العام للجمارك أمرا من وزير المالية، كريم جودي، بعد شكاوى تلقتها مصالحه ضد الشركة من خلال محاضر المعاينة المسجلة في 22 فيفري 2013، والتي تبين من خلالها أن الشركة هربت العشرات من الملايير من خلال تصاريح كاذبة حول الكمية المستوردة، وجاء في عرض وقائع قضية الشركة التي يملكها تونسي وجزائري، تقديم تصريحات كاذبة حول حمولة الحديد الذي يتم إستيراده وتصديره. وقام البنك المركزي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، في 28 جانفي الماضي، بإيفاد بعثة تضم خبراء ومحققين إلى البنوك التي تتعامل معها الشركة للتدقيق في الأموال التي حولتها الشركة في الأشهر الأخيرة، بسبب شكوك حول طبيعة بعض هذه التحويلات، وتأتي العملية في سياق التحقيقات التي يقوم بها بنك الجزائر على مستوى عدد من الشركات الأجنبية للتحقق من التزام هذه المؤسسات بالتدابير الجديدة المنصوص عليها في قانون الصرف الذي يمنع أي تحويل إلى الخارج قبل تسديد المستحقات الضريبية.
وشملت التحقيقات عدة ملفات منها مستويات الأرصدة المالية المودعة لدى البنوك، وكذا العمليات المالية التي قامت بها الشركة، وعدد ملفات التوطين وكل ما يخص عمليات استيراد المواد الأولية والتجهيزات، والتدقيق في قيمة هذه الصفقات، والتأكد من صحة التصاريح المقدمة للسلطات مع العمليات المالية المسجلة على مستوى البنوك، لا سيما ”سيتي بنك” الأمريكي، ”باريبا” الفرنسي، كما شملت التحقيقات كل ملفات التحويل المالي التي تتم في إطار عمليات تحويل الإرباح أو استيراد الخدمات، والذي تحول إلى وسيلة تلجأ إليها الشركات الأجنبية لتبرير تحويل الأموال بعد تشديد الخناق على تحويلات الأرباح. وأشارت مصادرنا أن الشركة استغلت ندرة الحديد في السوق الوطنية في السنوات الماضية، وقامت بتهريب مئات الملايير نحو الخارج، بعيدا عن أعين السلطات المعنية، واوضحت أن الشركة قامت ب172 عملية في 5 سنوات إلى غاية السنة الماضية.