التماس عامين حبسا نافذا ضد كاتبة ضبط في ضياع ملف من مكتب قاضية

غاب كاتب الضبط عن مجريات المحاكمة ودفاع الضحية يستدل بعدة قرائن

استند أمس بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، دفاع قاضية مستشارة دى مجلس الدولة، إلى عدة قرائن ودلائل قاطعة تؤكد حسبهم تورط كاتبة ضبط ومتصرفة إدارية بقسم الوثائق بذات المجلس، في سرقة ملف قضائي من مكتب موكلتهم ”القاضية” وإرساله للمفتشية العامة لوزارة العدل بتواطؤ من كاتب ضبط يعمل بنفس المكان، سيمثل قريبا أمام مجلس قضاء الجزائر في نفس القضية هذا انتقاما منهما كما أوضح الدفاع من القاضية ”لامتثال كاتبة الضبط أمام المجلس التأديبي”.
والتمس النائب العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا مع دفع 20 ألف دينار غرامة مالية ضد ”س. ليلى” المتهمة في قضية الحال، عن تهمة إتلاف وإزالة عن طريق الغش بنية الإضرار لوثائق أو سندات، والذي صدر بناء عليها حكما غيابيا ضدها بالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد قضى بإدانتها بعام حبسا موقوف النفاذ مع دفع 20 ألف دج غرامة مالية مع تنفيذ أمر بالقبض عليها، عارضت فيه، حيث أنكرت أمس أمام رئيس الجلسة صلتها بالأفعال المنسوبة إليها، مشيرة إلى أنها تعمل كمتصرفة إدارية بمجلس الدولة ليس ككاتبة ضبط مثلما ورد في الملف.
من جهته ذكر دفاع الضحية في مرافعته عدة قرائن تؤكد في نظرهم تورط ”س. ليلى” و”ر. عبدالكريم” في سرقة الملف القضائي من مكتب موكلتهما القاضية ”ع. يمينة” والتي غابت عن جلسة أمس وإرسال ”ر. عبدالكريم” شكوى باسم المدعو ”ب. محمد” للمفتش العام لمصلحة المفتشية لوزارة العدل تتحدث عن ضياع ملف قضائي من مكتب ”ع. يمينة”، التي حسب نفس الإرسالية ”معتادة على تسليم ملفاتها إلى الموظفين ليقوموا بتحيينها لا تدرسها بنفسها، في كل مرة تحمل مسؤولية ضياعها لكتاب الضبط” فيما أنكر ”ب. محمد” تحريره للشكوى وعلمه بحادثة ضياع الملف القضائي الموجود لدى مجلس الدولة.