لا زيادة في أسعار سكنات "عدل 2"

أعلن عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران، أنّه قد تم الانطلاق في استدعاء المكتتبين الجدد بداية من الشهر الجاري لدفع الشطر الأوّل، مؤكدا أنّ أسعار سكنات عدل 2 لن تعرف أيّة زيادة، وبذلك سيدفع المستفيدون من سكنات الأربع غرف 270 مليون سنتيم، فيما يدفع المستفيدون من شقق الثلاث غرف 210 ملايين سنتيم.
وقال تبون أمس خلال تدشينه للصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية في طبعته 17 ، بأنّ المرقين العقاريين الذين يبلغ متوسط إنتاجهم ما بين 400 و600 وحدة سكنية سنويا سيتمكنون من الحصول على دفتر الشروط الخاص بهم ابتداء من الأسبوع المقبل، مؤكدا بأنّ الوزارة ستتعامل معهم مثلما تتعامل مع الشركات الكبيرة، إلاّ أنّهم حسب الوزير ملزمون ببذل مجهودات أكبر.
وأشار في ذات السياق تبون إلى أنّه تم توجيه نداء إلى كل المستثمرين الوطنيين والأجانب قصد بناء مصانع كاملة ومتكاملة لإنجاز سكنات بصيغة مُصنّعة قائلا (بأنّ الهدف أوّلا هو الجودة في البناء والسرعة لأنّه يمكن تشييد عمارة بضمان الجودة، إلاّ أنّ الطلبات تزيد في السوق ولا يمكننا التغلب على الطلب إلاّ بالسرعة في الإنجاز ونحن حاليا نستعمل وسائل جديدة وعصرية تضمن السرعة والجودة والجاذبية بالنسبة للشباب سواء كانوا جامعيين أو غير جامعيين)، مضيفا بأنّ (مركز المراقبة يقوم بعمله ويراقب بكل الوسائل الحديثة البناءات بالتنسيق مع مركز الأبحاث. أمّا بالنسبة للنزاعات فلدينا مديرية خاصة تعمل على حلها وفي كل ولاية لدينا هيئة)، ودعا الوزير إلى (الابتعاد عن النزاعات والتوجه إلى العمل).
ومن جهة أخرى، نفى وزير السكن وجود أي ندرة في مادة الإسمنت، مشيرا إلى أنّ الطلب الوطني وصل ما بين 21 إلى 22 مليون طن سنويا، فيما بلغ الإنتاج الوطني لهذه المادة 18 مليون طن، أي أنّ الجزائر تستورد ما بين 3 و4 مليون طن سنويا، مؤكدا في هذا الصدد بأنّه (مع الانتهاء من إنجاز 7 مصانع لإنتاج الإسمنت ستكتفي بلادنا من هذه المادة ويمكن أن تصبح بلدً مصدرا، وأنّ الندرة التي سجلت راجعة إلى المضاربة لأنّه حتى مع إضراب عمال مؤسسة لافارج لم يتأثر السوق).
وتجدر الإشارة إلى أنّ الجزائر خصصت غلافا ماليا يقدر ب 63 مليار دولار لمجابهة أزمة السكن كما انطلقت أشغال إنجاز مدن جديدة على غرار مدينة سيدي عبد الله، بوغزول، المنيعة وحاسي مسعود، وقد بلغ عدد السكنات في الجزائر حسب آخر الإحصائيات 8 ملايين سكن أواخر سنة 2013، مقارنة بسنة 2000 والتي وصل فيها عدد السكنات إلى 5،4 مليون سكن. وللعلم فقد انطلقت فعاليات المعرض الدولي للبناء والأشغال العمومية بمشاركة 1100 عارض منهم 460 عارض وطني و650 عارض أجنبي منهم 127 مؤسسة إسبانية و124 تركية، و120 صينية و92 إيطالية و70 فرنسية و24 تونسية و21 مغربية و20 برتغالية و16 ألمانية وشركات عربية وأجنبية أخرى، فيما بلغ عدد الدول المشاركة في هذه الطبعة 23 دولة، ويتربع المعرض على مساحة مقدرة ب 44 ألف متر مربع.
ويعتبر هذا المعرض فرصة لالتقاء كل المهنيين في قطاع البناء والسكن من أجل التعاون وتبادل التجارب وسيحتضن العرض 3 أيام تقنية في 5 و6 من ماي الجاري موجهة إلى البناء، وهندسة الأرض والمشاريع الحضرية ينشطها خبراء جزائريين وأجانب، كما سيكون فرصة سانحة من أجل عرض تقييم إنجازات قطاع السكن والتحضير للاستراتيجية المقبلة الخاصة بالخماسي 2015 و2019، ومن المُنتظر أن يستقطب الصالون حسب المنظمين 150 ألف زائر على مدار 4 أيام.