التحقيق مع 16 مقاولة ومحافظ غابات سابق في قضية تبديد ملايير

لإبرامهم صفقات مشبوهة بمشروع غابة بومرداس

يجري حاليا بمحكمة سيدي امحمد التحقيق مع محافظ عقاري بولاية بومرداس، وموظف بالإدارة، في قضية تنوعت بين التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، إبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للأحكام التشريعية. المتهمان متواجدان رهن السجن منذ 9 أشهر، فيما تم وضع 16 متهما من بينهم مقاولين ومسيري شركات خاصة تحت الرقابة القضائية.
تفجير هذه القضية جاء عقب اكتشاف وجود نقائص فادحة من حيث الكم والنوع بمشروع غابة بومرداس، حيث جاء في محاضر معاينة المشروع، حسب ما أفادت به مصادر موثوق، أن مشروع غابة بومرداس شهد تجاوزات خطيرة على يد موظف سابق بالإدارة ومحافظ غابات سابق، واللذين تكفلا بكل تفاصيل إنجازه، إلى جانب عدة مقاولين ومسيري شركات خاصة البالغ عددهم 16متهما. ومن بينها أن هذا المحافظ العقاري كان يقوم بالتغيير المستمر لأعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، إلغاء وتشطير مناقصات واستبدالها باستشارة مكتوبة بخط اليد، في مشروع بلغت مساحته العشرات من الهكتارات، حيث كانوا يدونون في الفواتير أنهم أنجزوا الأشغال في هكتارين في حين كانوا قد أنجزوا أشغال هكتار واحد فقط، بدافع اختلاس أموال أشغال غير منجزة. كما تبين من خلال المحاضر أن محافظ الغابات قام باختيار مقاول على أساس أنه أحسن عرض، ليتبين من خلال التحريات أن هذا لا يتطابق مع دفتر الشروط. كما ثبت أن عدة مشاريع استفاد منها عدة مقاولين في ظروف غامضة فاقت مساحتها 96 كلم مربع. كما أضافت مصادرنا في ذات السياق أن التحريات الأمنية اكتشفت عدم حيازة عدة مقاولين لسجلات تجارية. المحاضر تضمنت كذلك أن محافظ الغابات المتابع في هذه القضية توسط لعدة مقاولين ومسيري شركات ومنح مشاريع لمقاولات غير مؤهلة، كما كان يدفع لهم أموالا دون التأكد من الإنجاز الفعلي للمشاريع ولا لنوعيتها، حيث جاء في محاضر السماع أن محافظ الغابات وموظف الإدارة السابقان قاما بالتوقيع على ملاحق بداية الأشغال لم تتم إطلاقا أو تمت بشكل جزئي، كما كانا يلزمان المتعاملين لشراء الشجر من مشتلة يسيرها أحد أقاربهما.
التحقيق في هذه القضية لايزال مستمرا، وعدد المتهمين مازال في تزايد نتيجة تبديدهم لأموال عمومية قدرت بالملايير.