20 ألف دج غرامة مالية ضد كاتبة ضبط في قضية سرقة ملف من مكتب قاضية بمجلس الدولة

خفضت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة الحكم الغيابي الصادر بالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد ضد كاتبة ضبط ومتصرفة إدارية بقسم الوثائق بمجلس الدولة من عام حبسا موقوف النفاذ مع دفع 20 ألف دج غرامة مالية وتنفيذ أمر بالقبض عليها إلى إلزامها بدفع غرامة مالية تقدر ب20 ألف دج عن تهمة إتلاف وإزالة عن طريق الغش بنية الإضرار لوثائق أو سندات عبارة عن ملف قضائي سرقته حسب قضيتها من مكتب قاضية تعمل بذات المجلس وتم إرساله للمفتشية العامة لوزارة العدل بتواطؤ من كاتب ضبط يعمل بنفس المكان. وأوضحت ”س. ليلى” المتهمة في القضية بأنها تعمل كمتصرفة إدارية بمجلس الدولة وأنكرت التهمة المتابعة بها مشيرة إلا أن يوم الواقعة لم تكن متواجدة بمكتبها وغادرته برفقة ”ر. عبد الكريم” المتهم الآخر في الملف إلى المكتب المجاور الذي يتواجد فيه زملائها وبقيا هناك إلى أن انتهت القاضية ”ع. يمينة” الضحية في قضية الحال من مكالمتها التي تلقتها بمكتبها، في حين استدل دفاع الضحية بعدة قرائن ودلائل قاطعة تؤكد حسبهم تورط كاتبة الضبط المتصرفة الإدارية في سرقة ملف قضائي من مكتب القاضية وإرساله للمفتشية العامة لوزارة العدل بتواطؤ من ”ر. عبد الكريم” كاتب ضبط يعمل بنفس المكان، الذي سيمثل قريبا أمام مجلس قضاء الجزائر في نفس القضية.