قمة لدول جوار ليبيا بالجزائر على هامش قمة عدم الانحياز

لعمامرة يؤكد متابعة الوضع بانشغال دون التدخل في شؤونها الداخلية

أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أن الجزائر تتابع بانشغال عميق التطورات الجارية في ليبيا، مع تمسكها بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأوضح أن الجزائر تجري العديد من الاتصالات لبحث سبل وضع حد للأزمة. وموازاة مع ذلك تحتضن الجزائر قمة لدول جوار ليبيا عشية انعقاد قمة دول عدم الانحياز، الإثنين القادم، لاتخاذ إجراءات وخطوات من شأنها المساهمة في استقرار الوضع الأمني المتدهور بليبيا.
قال لعمامرة إن الجزائر تتابع بانشغال عميق التطورات الجارية في ليبيا، مضيفا أن الجزائر التي تبقى متمسكة بمبدأ عدم التدخل في لشؤون الداخلية للبلدان الأخرى في اشارة الى استحالة تدخل الجزائر أمنيا في ليبيا، تعير كامل الاهتمام لوضع يتسم بانعدام الاستقرار والأمن يتكبد الشعب الليبي الشقيق جراءه محنا كبرى وتترتب عنه تحديات عديدة بالنسبة للبلدان المجاورة لليبيا، وتابع بأن سلطات البلاد تشارك من هذا المنطلق في مشاورات واسعة غير رسمية مع أطراف وشركاء مختلفين في محاولة لإيجاد حل للوضع الليبي، وكشف أنه تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية من نظرائه في البلدان المجاورة لليبيا، ومن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، وأن اتصالات دبلوماسية أجريت مع مفوضية الاتحاد الإفريقي أيضا. وتحتضن الجزائر، بعد غد، اجتماع تشاوري على مستوى دول الجوار الليبي المباشر، بحضور ليبيا باعتبارها عنصر أساسي، لبلورة رؤية، والتشاور حول كيفية التحرك، ووضع حد لحالة الفوضى التي تعرفها ليبيا، وذلك على هامش قمة عدم الانحياز حسبما كشفه سفير الجزائر في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية نذير العرباوي، مؤكدا أن دول الجوار الليبي المباشر العربية والإفريقية، ومن ذلك تشاد والنيجر، ستحضر الاجتماع باعتبارها هي المعنية بشكل مباشر بالأزمة التي تمر بها ليبيا، فضلا عن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي.
... وتجدد دعمها للانتقال الديمقراطي في تونس وسوريا
وأوضح وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، في مداخلة له خلال الندوة ال11 لوزراء خارجية 5+5، بلشبونة، أن الجزائر تتابع باهتمام التطورات الحاصلة في الدول الشقيقة والمجاورة، وتجدد تضامنها ودعمها للإصلاحات الحاصلة بها، مضيفا أن الجزائر تبقى مهتمة بالتحولات التي تعيشها عدة بلدان عربية، وابرز أن الجزائر تعتبر دعم المجتمع الدولي بالأساسي من أجل مرافقة فعلية للمسار الانتقالي بهذه البلدان، بغية السماح لها بتجاوز الصعوبات الاقتصادية والحفاظ على الانسجام الوطني وتعزيز التقدم الديمقراطي المحقق وتفادي كل انزلاق قد يهدد استقرارها واستقرار كل المنطقة. وصرح فيما يتعلق بسوريا، أن الوضع بهذا البلد يشكل انشغالا عميقا، مشيرا إلى أن تشتت الإخوة الذي يستمر منذ ثلاث سنوات، قد خلف مئات الآلاف من القتلى وقرابة ثلاثة ملايين من اللاجئين، واعتبر أنه من الضروري استئناف في أقرب الآجال، مفاوضات جنيف 2، تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، حتى تتوصل كل من الحكومة والمعارضة الى تسوية سياسية ومتفق عليها بهدف وضع حد لمأساة الشعب السوري، وتفادي المزيد من المعاناة، ونوه بخصوص تونس، بالمصادقة على الدستور التونسي الجديد الذي يحمل في طياته آفاقا جديدة من أجل بناء دولة قانون وتحقيق ديمقراطية عصرية.