سلال يدافع عن قرار استغلال الغاز الصخري أمام النواب

"حمس" والعدالة والتنمية وحزب العمال رفضوا المقترح جملة وتفصيلا

رافع الوزير الأول عبد المالك سلال، لدى عرض مخطط الحكومة أمام النواب، لصالح قرار استغلال الغاز الصخري، بدعوى أن الإنتاج البترولي لن يستطيع تغطية استهلاكية الطلب الداخلي في 2030.
وقال عبد المالك سلال "لا مفر من استغلال الغاز الصخري على المدى الطويل، خاصة وأن الدراسات أكدت انه إلى سنة 2030 إنتاجنا من البترول لن يغطي إلا حاجيات الجزائر وسنتوقف عن التصدير للخارج، رغم ارتفاع عدد الاكتشافات البترولية"، وأضاف أن الحكومة على علم بكل المخاطر التي تسببها المواد الكيماوية التي يحتويها الغاز الصخري إلا أن التوجه إلى طاقات بديلية ومتجددة على حد قوله رغم وتيرتها المتزايدة لا يمكن أن تغطي الاحتياجات الوطنية وتمكن البلاد من التوجه نحو التصدير.
وكان الخبراء أكدوا أن الاستثمار في بئر واحدة من الغاز الصخري يتسبب في تدمير 6 كلم من الأراضي الزراعية بغض النظر عن التكلفة الباهظة التي تتطلبها عملية استخراجه، ورغم تطمينات سلال أن العمليات الحالية ستقتصر على التنقيب استعدادا للأزمة الطاقوية التي ستواجه الجزائر سنة 2013.
كما أعلن سلال أمام نواب المجلس الشعبي الوطني عن إنشاء مدرسة لتكوين إطارات وطنية مختصة في استغلال الغاز الصخري.
وأبدى نواب حزب العدالة والتنمية على لسان لخضر بن خلاف رفضهم لاستغلال الغاز الصخري انطلاقا من كونه يجعل الجزائر "فئرانا للتجارب"، بالنظر إلى مشاكل ستنتج عنه، وهو ما أيده نواب حركة مجتمع السلم، على لسان نعمان لعور بقوله "إن اقتصار العملية على التنقيب فقط لا يعد إشكالا، إنما الإشكال يطرح لدى استغلاله بتخصيص أغلفة مالية ضخمة دون الحصول على مداخيل، ستقتصر في كلتا الحالتين على التوجه نحو المستثمرين الأجانب"، وهو ذات الاتجاه الذي أكده نواب حزب العمال.