مقاول يسحب 850 مليون من البنك ثم يدّعي الجنون

واجه 5 كهول إثنان منهم في حالة فرار والباقي موجودون رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، أحدهم يعمل كمقاول يتعامل مع شركات عالمية، تهمة تكوين جمعية أشرار ومع الإبلاغ عن جريمة وهمية وإزعاج السلطات والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، على خلفية قيامهم بالتبليغ عن قيام أحد المتهمين ”ب. سفيان” بسرقة مبلغ 850 مليون سنتيم التي استخرجها من بنك ”سوسيتي جينيرال” على إثر اتفاقية وقعها لصالح المتهم المقاول ”ك. ح” مع ”ميترو ألجي” خاصة بنقل الأتربة.
القضية الحالية واستنادا إلى ما دار بجلسة المحاكمة، تعود وقائعها حين تقدم المقاول ”ك. ح” رفقة المتهم الثاني ”ط. سفيان” لمركز الشرطة قصد التبليغ عن قيام ”ط. سفيان” بالاستيلاء على مبلغ 850 مليون سنتيم والفرار، بعد أن كلفوه بسحب مبلغ 850 مليون سنتيم من بنك ”سوسيتي جينيرال” بصفته شريكا في صفقة تجارية خاصة بنقل الأتربة مع الشركة العالمية ”ميترو ألجي” خاصة بنقل الأتربة، حيث كان يساهم عن طريق سجله التجاري بهامش ربح 21 بالمائة يعود له، غير أنه وبمجرد سحبه للأموال فر بها، غير أن مصالح الشرطة تمكنت من التفطن أن هاته الشكوى مجرد شكوى وهمية، وأن السرقة مجرد خطة تمت بين جميع المتهمين.
المتهم ”ب. سفيان” أنكر ما نسب له أمام هيئة المحكمة مرتديا ملابس ممزقة، حيث صرح أنه مجنون، الأمر الذي استغربه القاضي وواجهه بالحالة التي تقدم بها أمام بنك ”سوسيتي جينيرال” حيث كان ببدلة أنيقة، لدرجة أن رئيسة المصلحة بالبنك هي من قامت بتسليمه المبلغ سالف الذكر، بعد أن استقبلته بمكتبها، كما واجهه بأقواله التي أمضى عليها في محاضر قاضي التحقيق الذي لو كان له أدنى شك في الحالة النفسية للمتهم لما تمكن من استجوابه وإحالته على المحاكمة، ناهيك عن حيازته لسجل تجاري قانوني وشرعي.
المتهمان الباقيان أنكرا التهم المنسوبة لهما، مصرحين أن القضية من حياكة ”ب. سفيان” الذي تقدم منهما بصفته مقاولا وصاحب سجل تجاري قانوني وشرعي، بعد أن عرضا عليه الدخول معهما في صفقة تجارية، غير أنه قام وبعد سحبه للمبلغ من حساب البنك فر به، وادعى أن المبلغ قد سرق منه هو الآخر، ومن ثم بلغا عن الجريمة، ولم يختلقا هاته الرواية كما جاء بقرار الإحالة، فيما أكدا أن ”ط. سفيان” كان بكامل قواه العقلية لدى توقيعه الصفقة معهما ولدى سحبه الأموال وأنه حاول سرقة المبلغ.
من جهته ممثل الحق العام طالب بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا وعامين حبسا نافذا في حق المتهمين، مع أمر بالقبض ضد المتهمين الفارين.