الحكومة بصدد دراسة إمكانية رفع منحة المعاق

إعانات مالية لكل مستخدم يشغل شخصا معاقا

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة قضايا المرأة، مونية مسلم سي عامر، أول أمس، أن الحكومة بصدد دراسة إمكانية رفح منحة المعاقين، حسب الوسائل المالية المتاحة.
وأوضحت الوزيرة على هامش اجتماع المجلس الوطني للأشخاص المعوقين، أن الحكومة ”تعكف بأمر من الوزير الأول على دراسة إمكانية رفع المنحة المالية التي تبلغ حاليا 4.000 دج”، وذلك ”حسب الوسائل المالية المتاحة”.وشدّدت على أن الإعانة التي تقدم للمعاقين هي ”منحة وليست راتبا شهريا”، مبرزة في نفس الوقت أن قيمة التغطية الاجتماعية لكل معاق تقدر بأكثر من 10 آلاف دج. وقالت إن اجتماع المجلس الوطني للأشخاص المعوقين أداة أساسية للتبادل والتشاور بما يساهم في تسهيل الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة. وأوضحت أن تعليمة الوزير الأول التي تضع ”نقاط اتصال” على مستوى كل وزارة للتكفل بمسألة الإعاقة، تأتي لتعزيز سياسة الترقية الموجهة لهذه الفئة من المجتمع قصد ”تشجيع مشاركتها الكاملة في الحياة الاجتماعية”. من جهته، أكد مدير الوقاية وإدماج الأشخاص المعوقين، نباوي زروقي، أن هدف المرسوم الخاص بالإدماج المهني للأشخاص المعاقين في الوسط العملي هو تخصيص على الأقل 1 بالمائة من مناصب العمل للفئة المعنية وفي حالة رفض المستخدم لهذا المرسوم، فعليه دفع اشتراك مالي سنوي لصندوق التضامن، مشيرا أن المرسوم الذي سينشر قريبا بعد أن صادقت عليه الحكومة في 16 أفريل المنضصرم وأن الدولة ستمنح إعانات مالية لكل مستخدم يفتح منصب شغل لشخص معاق.