نسيب يتوعد "سارقي" المياه بعقوبات رادعة للحد من الظاهرة

قال إن وزارته تحضر مرسوما سيرفع قريبا إلى الحكومة

توعد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أول أمس كل من يسرق المياه أو الاستخراج غير الشرعي للرمل من الوديان، بعقوبات ”رادعة”، مؤكدا أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل مشكلا جادا، مشيرا إلى أن وزارته التعكف على تحضير مرسوم جديد للحد منها.
قال وزير الموارد المائية، حسين نسيب، على هامش لقاء جمعه بالمديرين الولائيين لقطاعه أمس الأول، أن ظاهرة سرقة المياه من طرف المواطنين في بيوتهم أو الفلاحين الذين يستغلونها لسقي الأراضي وتربية المواشي أصبحت تشكل مشكلا ”جادا”، وهو ما دفع بالوزارة إلى تحضير هذا المرسوم، وقال الوزير أن الهدف من هذا المرسوم الذي سيقدم لاحقا إلى الحكومة هو تعزيز سلطة الدولة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الدولة ستقوم بتشديد العقوبات لمواجهة هذه الظاهرة، وأيضا الاستخراج غير الشرعي للرمل من الأودية.
وفي هذا الشأن، ذكر الوزير أنه تم تحديد الإطار القانوني لاستغلال هذه الرمال في قرار وزاري يوضح المناطق المرخصة للاستغلال والمناطق التي يمنع فيها استخراج الرمل من الأودية، لما يترتب عن الاستغلال غير العقلاني لهذه المادة من أضرار بسيلان المياه بها وتلويث للمياه الجوفية غير العميقة. كما يحدد هذا القرار شروط وكيفية الحصول على ترخيص لاستغلال هذا الرمل.
وجدد نسيب تأكيده على توفير تموين عادل بالماء الشروب لفائدة المستعملين خلال الصيف وشهر رمضان عبر كل التراب الوطني، مشيرا إلى أن الولايات التي تعاني نقصا في كميات الأمطار ستستفيد من إجراءات خاصة للتخفيف من صعوبة التموين على غرار التعبئة بالصهاريج.
وكما أضاف الوزير أنه سيتم توزيع تعليمة على كل المديريات الولائية تحوي كل الإجراءات التقنية التي يتوجب اتخاذها لضمان التزويد المنتظم بالماء والاستجابة القصوى لاحتياجات السكان وتحسين العلاقات بين مسيري الخدمة العمومية للماء والمستعملين.
كما عرّج نسيب، خلال هذا الاجتماع الذي نظمته وزارة الموارد المائية مع مديريها الولائيين، تحسبا للموسم الصيفي، على بعض النقائص التي يشهدها القطاع على غرار عدم جدوى بعض المناقصات التي عادة ما تؤدي إلى التأخر في تسليم المشاريع، مشددا على ضرورة إنجاز المشاريع في آجالها وبمعايير الجودة والتكلفة اللازمة.
وعبر عن ارتياحه لنسبة تقدم مشاريع البرنامج الخماسي 2010-2014 مشيرا إلى أن القطاع يتوقع استقبال سدين جديدين و14 مشروعا للتموين بالمياه الصالحة للشرب و8 محطات لتطهير المياه و6 مساحات مسقية بنهاية 2014.
كما كان الاجتماع فرصة لعرض الخطوط العريضة للبرنامج الخماسي 2015-2019 حيث تطمح الوزارة إلى الوصول إلى طاقة تخزين تقدر بحوالي 9 ملايير متر مكعب من المياه مقابل 7.3 مليار متر مكعب حاليا.
ولتحقيق هذا الهدف سيتم تخصيص غلاف مالي يقدر بحوالي 1500 مليار دج سيتم توجيهها خصوصا لتجنيد المياه ورفع المساحات المسقية وتحسين الخدمة العمومية.