عقد الميلاد صالح ل10 سنوات والسماح ل"المير" بتفويض آخرين

وزارة الداخلية تدرج تسهيلات عديدة في مشروع قانون الحالة المدنية

إلغاء أجل صلاحية شهادة الوفاة وإتاحة فترة كافية لسكان الجنوب للتصريح بالولادات والوفيات
أدرجت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تسهيلات جديدة على نظام الحالة المدنية مثلما نص عليه مشروع القانون الذي تحوز ”الفجر” على نسخة منه، حيث ألغى شرط استخراج عقد الميلاد من مكان الولادة، فاسحا للمواطن إمكانية طلبها من أي مركز للحالة المدنية عبر الوطن أو خارجه، ومدد صلاحية عقد الميلاد إلى عشر سنوات.
وجاء مشروع القانون الجديد الذي أعده وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق، دحو ولد قابلية، في إطار الاستجابة لتطلعات المواطن ورفع العراقيل البيروقراطية، وفي إطار استجابة الإدارة لشكاوى المواطنين سيما المتواجدين بالخارج والمولودين بولايات بعيدة، حيث ركز المشروع الجديد لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالدرجة الأولى على رقمنة جميع البلديات وملحقاتها الإدارية والمقاطعات القنصلية، وربطها فيما بينها عن طريق شبكة الانترنت، وأيضا بالمؤسسات الرسمية المعنية الأخرى، خاصة وزارة العدل، وتسمح التدابير الجديدة الواردة في مشروع القانون الذي جاء في 7 مواد، ”لأي مواطن الحصول على نسخة مطابقة للعقد الذي يطلبه على مستوى الحالة المدنية سواء داخل الوطن أو خارجه”.
ويضفي المشروع الجديد تغيرات جديدة على الحالة المدنية، أهمها تمديد أجل صلاحية عقود الميلاد إلى عشر سنوات ماعدا حالة حدوث تغير في الحالة المدنية للشخص المعني، أو بمناسبة إبرام عقود زواج، واستدرك مشروع القانون حذف مواد لم تكن لديها أهمية، حيث ألغى أجل صلاحية شهادة الوفاة لسبب بديهي يتعلق بنوعية الوثيقة في حد ذاتها، مع رفع سن الرشد إلى 19 سنة بدلا عن 18 سنة، وأتاح فترة زمنية كافية لسكان الجنوب للتصريح بالولادات والوفيات.
وحفاظا على سيرورة المرفق العام، نص المشروع على التفويض حتى يتمكن المواطنين من استخراج وثائقهم، حيث تم إدراج أحكام جديدة تخول لرئيس المجلس الشعبي الوطني تفويض هذه الصفة إلى نوابه والمندوبين الخاصين ومندوبي البلديات المدعوين لممارسة مهام تسير الملحقات البلدية على مستوى التجمعات السكانية الكبرى، علما أنها مهام جديدة انشأت بموجب القانون المتعلق بالبلدية، حيث نصت المادة 2 من مشروع القانون، على صيغ التفويض أنه ”يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته، أن يفوض نائب أو عدة نواب أو المندوبون البلديون أو المندوبون الخاصون، وإلى أي موظف بلدي مؤهل، المهام التي يمارسها كضابط الحالة المدنية لتقلي التصريحات بالولادة والزواج والوفيات وتسجيل وقيد جميع العقود أو الأحكام في سجلات الحالة المدنية”.
وتسمح المادة الجديدة للموظفين المفوضين بتسليم كل النسخ ومستخرجات وبيانات الحالة المدنية، مهما كان نوع هذه العقود، ومقابل هذا لا يسلم المندوبين الخاصون او المندوبين البلديون إلا نسخ العقود والمستخرجات وبيانات الحالة المدنية، وأنه في حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني بسبب الوفاة أو الاستقالة أو التخلي عن المنصب، أو سبب آخر منصوص عليه في التشريع المعمول به، يمارس الأمين العام للبلدية مهام ضابط الحالة المدنية بصفة مؤقتة.