مشروع قانون الحالة المدنية يهدف الى تكييف الاحكام المتعلقة بالحالة المدنية مع التغييرات التي تمت المصادقة عليها

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أن مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية يهدف الى "تكييف الاحكام المتعلقة بالحالة المدنية مع التغييرات المتتالية التي تمت المصادقة عليها". وأضاف ممثل الحكومة خلال العرض الذي قدمه اليوم الخميس أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أن هذا المشروع يرمي أيضا الى "تكريس استعمال وسائل رقمية على مستوى الادارة من اجل عصرنتها وتقريبها من المواطن عن طريق استحداث سجل وطني آلي لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية". وأوضح بيان للمجلس أن الوزير أبرز بأن هذا السجل "سيمركز بواسطة الرقمنة كافة عقود الحالة المدنية بحيث تكون جميع البلديات وملحقاتها الادارية والمقاطعات القنصلية مرتبطة فيما بينها عن طريق شبكة الانترنت". كما يربط هذا السجل بالمؤسسات الرسمية المعنية الاخرى لاسيما المصالح المركزية لوزارة العدل مما يمكن المواطن حسب نفس المصدرمن "الحصول لدى أي ضابط للحالة المدنية على نسخة مطابقة للعقد الذي يطلبه حتى لوكان مقيما في الخارج". وكشف ممثل الحكومة في عرضه أن مشروع هذا القانون قد أدرج "تغييرات جديدة" تتمثل في تمديد صلاحية عقود الميلاد الى 10 سنوات إلا في حالة تغيير الحالة المدنية أو إبرام عقود الزواج وكذا إلغاء اجل صلاحية شهادة الوفاة ورفع سن الرشد الى 19 سنة لمطابقته مع احكام القانون المدني الى جانب تمديد آجال التصريح بالولادات لفائدة مواطني الجنوب نظرا لتباعد المسافات. ويسمح مشروع هذا القانون أيضا لرئيس المجلس الشعبي البلدي بمنح صفة ضابط الحالة المدنية الى نوابه والمندوبين الخاصين ومندوبي البلدية المدعوين لممارسة مهام تسيير الملحقات الادارية للبلدية والمندوبيات المكلفة بالمرفق العام على مستوى التجمعات السكانية الكبرى. كما ينص مشروع القانون على منح صفة ضابط الحالة المدنية للامين العام للبلدية بصفة مؤقتة في حال الشغور المحتمل لمنصب رئيس المجلس الشعبي البلدي. واشار المصدر الى انه عقب العرض الذي قدمه ممثل الحكومة, "ثمن اعضاء اللجنة مشروع القانون وطرحوا مجموعة من الانشغالات حول مضمون بعض احكام هذا النص".