بلعيز: 60 بالمائة من وثائق الحالة المدنية لم يكن لها سند قانوني ولا دستوري

تسهيلات عديدة ترفع الغبن عن المواطن في الحصول على الوثائق

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أن 60 بالمائة من الوثائق الخاصة بالحالة المدنية لم يكن لديها أي سند قانوني ولا دستوري، وتجاوزها الزمن لأنها تعود إلى عقد السبعينات، وأوضح أن مشروع القانون الخاص بالحالة المدنية، قلص عدد الوثائق التي كانت مفروضة على المواطن من 36 إلى 9 فقط، مشيرا إلى قرار تمديد مدة صلاحية شهادة الميلاد إلى 10 سنوات.
وواصل الوزير بلعيز، وهو يعرض مشروع القانون الذي أعده لعصرنة الحالة المدنية، أن التشريع الجديد جاء ليخفف العبء الكبير الذي كان يعانيه المواطن، من خلال إلغاء شرط استخراج شهادة الميلاد من مكان الازدياد، وفسح المجال لاستخراجها من أي بلدية عبر الوطن، وتمديد فترة صلاحيتها إلى 10 سنوات، مقابل إلغاء مدة صلاحية شهادة الوفاة، مضيفا إن المشروع يعد إضافة للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل إزالة العراقيل أمام المواطن، ووضع تسهيلات كمنح فترة 15 يوم لسكان الجنوب للتصريح بالولادات والوفيات، مع رفع سن الرشد إلى 19 سنة بدلا عن 18 سنة.
وحفاظا على سيرورة المرفق العام، نص المشروع على التفويض حتى يتمكن المواطنون من استخراج وثائقهم، حيث تم إدراج أحكام جديدة تخول لرئيس المجلس الشعبي الوطني، تفويض هذه الصفة إلى نوابه والمندوبين الخاصين ومندوبي البلديات المدعوين لممارسة مهام تسير الملحقات البلدية على مستوى التجمعات السكانية الكبرى، علما أنها مهام جديدة انشأت بموجب القانون المتعلق بالبلدية، حيث نصت المادة 2 من مشروع القانون، على صيغ التفويض أنه يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته، أن يفوض نائب أو عدة نواب أو المندوبون البلديون أو المندوبون الخاصون، وإلى أي موظف بلدي مؤهل، المهام التي يمارسها كضابط الحالة المدنية، في امور محددة، كالتصريحات بالولادة، الزواج، الوفيات، تسجيل وقيد جميع العقود أو الأحكام في سجلات الحالة المدنية، مبرزا ان الوزارة ستواصل الجهد من اجل تقريب الادارة من المواطن، وازالة جميع العقبات وعصرنة القطاع.