يعاني الفلاح بعين تيموشنت ومنذ دخول عملية حق الامتياز الذي باشرت به الوزارة الوصية سنة 2010 عوض حق الانتفاع، من عدة مشاكل جاءت في مقدمتها مشكل السن المحدد للتقاعد الذي يناهز 65 سنة، وهنا يرى نفر ممن التقتهم الجريدة أمام غرفة الفلاحة، أنه الأمر إجحاف في حقهم كون الفلاح يواجه متاعب كبيرة في مساره المهني، ناهيك تفكك شملهم وبعد تحويلهم من مستثمرات فلاحيه جماعية إلى مستثمرات خاصة، ما أدى بجهاز التقاعد في عدم حساب السنوات الجماعية على حد قولهم. من جهته رئيس الغرفة الفلاحية محان عمامرة يرى أن الفلاح يعاني من غياب اليد العاملة وغياب استراتيجية واضحة للفلاح، لا سيما منها بالمحاصيل الكبرى وتأجيل عملية التسديد للفلاحين الذين استفادوا من قرض الرقيق كون الموسم الحالي ميزه الجفاف وباعتراف المديرية الوصية والجان الموفدة للتحقيق. يحدث هذا في الوقت الذي باشرت فيه مصالح الأراضي بتسوية ما يربو عن 8600 عقد وهذا منذ سنة 2010. يحدث هذا في الوقت الذي يسعى فيه الفلاح في تطوير منتوجه وضمان الأمن الغذائي، وبين هذا وذاك انقضت عشية أمس مدة الحصول على عقود الامتياز بعد 04 سنوات من انطلاق الإجراء الجديد الخاص بالمستثمرات الفلاحية الجماعية. العملية التي تم من خلالها إيداع 8560 ملف على مستوى ديوان الأراضي الفلاحية ”استفاد من ضمنها 7475 فلاح من عقود الامتياز كما يرتقب الشروع مطلع الأسبوع المقبل في سحب نحو 131 مستثمرة فلاحية من أصحابها المتخلفين عن الموعد المسجلة ضمن أملاك الدولة”، حسب ما أكده خثير الشيخ مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بعين تيموشنت أن طرح إشكال ل162 ملف والمتمثلة في دعاوى قضائية على مستوى العدالة إلى جانب الأشخاص الذين لم يودعوا ملفاتهم والبالغ عددهم 131 فلاح والذين سيسحب منهم الأراضي بعد إفادة عدة اعذارات وإنهائها بمحضر قضائي.
