بوتفليقة يأمر بتعزيز التعاون مع قطر للتنقيب عن المحروقات

بموجب مرسوم رئاسي يكرس إنشاء شركات نفطية مختلطة "جزائرية- قطرية"

أفرج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن مرسوم رئاسي يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين الجزائر وقطر بشأن التعاون في مجال النفط والغاز الموقعة في عام 2013 حسب ما ورد في العدد 36 والأخير من الجريدة الرسمية. ونص المرسوم الرئاسي، أنه بموجب هذه المذكرة يعمل الطرفان الممثلان في الجزائر وقطر على تعزيز وتطوير أوجه التعاون بينهما في عدة مجالات أهمها البحث والاستكشاف في مجال النفط والغاز، وجميع الخدمات الأخرى المتعلقة بهذا النشاط، الغاز الطبيعي المسال، الصناعات البترركمياوية والأسمدة، استكشاف واستغلال مختلف المعادن وأي مجال آخر يتفق عليه الطرفين. وأضاف المرسوم أن صور التعاون بين الطرفين في المجالات المحددة التي حددتها المذكرة يمكن أن تتخذ الأشكال الآتية، تأسيس شركات مشتركة في مجال البحث واستكشاف البترول، وفي مجال البحث عن المعادن واستغلالها على أن يكون مجال عمل هذه الشركات في كلا البلدين، أو في أي بلد آخر مع إمكانية أن تشرط أطراف أخرى في هذه الشركات، تقديم عطاءات مشتركة في المناقصات الدولية في مجال البحث والاستكشاف، تبادل المصالح في مجال البحث والاستكشاف، إقامة شراكة في مجال الصناعات البتروكيمياوية وصناعة الأسمدة، تبادل الزيارات واللقاءات والمعلومات والخبرات، تأهيل وتدريب الكوادر الفنية في مراكز التدريب المتاحة في كلا البلدين، وتضمن أيضا المرسوم شرط التزام كل طرف بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي حصل عليها من الطرف الآخر ولا يجوز الإفصاح عن هذه المعلومات والبيانات بدون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر، وتستمر مدة هذه المذكرة خمس سنوات ويجوز أن تمتد هذه المذكرة للمدة التي يتفق عليها الطرفان، على أن يتم هذا الاتفاق قبل نهاية مدتها الأصلية بتسعين يوما على الأقل ويجوز لأي طرف إنهاؤها بإرادته المنفردة في أي وقت وذلك بعد إخطار الطرف الآخر كتابة برغبته في الإنهاء قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ الذي يحدده لإنهاء المذكرة، ويجري تطبيق أحكام المذكرة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلدين.