"الكلا" تحذر وزارة التربية من محاولات كسرها وإبعادها عن الساحة التربوية

عقب توجيه حملة ضد نقابييها في الولايات وعدم فتح أبواب الحوار

حذر مجلس ثانويات الجزائر الوصاية من التجاوزات الحاصلة والعراقيل التي تواجه المكاتب الولائية عبر الوطن من قبل مدراء التربية في ظل الاستفزازات والتخويف بالشرطة للأساتذة المنضوين تحت لوائها، والتي تهدف إلى تكسيرها وإرغامها على الانسحاب من الساحة التربوية، بدليل عدم فتح أبواب الحوار من قبل المسؤول الأول عن القطاع وتجاهلها للتنظيم النقابي.
في بيان صادر عن المكتب الولائي للنقابة بأم البواقي ندد هذا الأخيرة وبشدة بالتصرفات التي اعتادتها الوصاية إزاء النقابة منذ حصولها على الاعتماد وحصول المكتب الولائي على التصريح بتأسيس فروع نقابية على تراب الولاية بتاريخ 19 جوان 2013. وقال البيان ”بادرت الوصاية إلى غلق كل سبل الحوار وتجاهل نقابتنا كشريك اجتماعي وتعمدت رفض كل طلبات مقابلة قمنا بإرسالها بتاريخ 13 فيفري و20 مارس و8 أفريل 2014 رغم تذكير مسؤولها الأول بمراسلة وزير التربية والتعليم عبد اللطيف بابا أحمد بتاريخ 22 أكتوبر 2013 والتي يحث فيها مديري التربية على التعامل مع النقابة على غرار كل النقابات المعتمدة”، ”عندها تأكد المكتب الولائي من تعن الوصاية ورفضها كنقابة معتمدة كاملة الحقوق”، يضيف البيان.
ونقل ذات المصدر مضيفا ”حينها بادرنا إلى رفع انشغالاتنا إلى الوزارة المعنية بتاريخ 25 أفريل 2014 لتمكيننا من ممارسة حقوقنا النقابية التي تكفلها قوانين الجمهورية والدستور وإجبار مديرية التربية والتعليم لولاية أم البواقي الامتثال لهذه القوانين، لم يجد مسؤول القطاع من رد على لجوئنا للوزير سوى محاولة استعمال الفضاء لضرب النقابة وقمع منخرطيها، فقط تم استدعاء 4 أساتذة منخرطين في النقابة من طرف الشرطة القضائية وتوجيه تهم كاذبة وملفقة للأمين الولائي بتاريخ 2 جويلية 2014 بهدف التهديد والتخويف، وأن الهدف من هذه الحملة الشرسة التي تشنها الوصاية على النقابة تهدف إلى إرغامنا على الانسحاب من الساحة النقابية والكف عن كل نشاط يخدم مصلحة التلميذ والأسرة التربوية”. هذا وأكد في الأخير المكتب الولائي لنقابة ”الكلا” لأم البواقي أنه يتمسك بحقه في الممارسة النقابية التي تضمنها القوانين المعمول بها ولن يسمح لأي كان حرمانه هذا الحق مهما كلفه ذلك من تضحيات.