الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يطالب بلجنة تحقيق في غليزان

قال إن تجاوزات مدير التربية دفعت منخرطين إلى الانسحاب من النقابة

دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وزير التربية الوطنية إلى إيفاد لجنة تحقيق وزارية لمديرية التربية لولاية غليزان، للوقوف على خروقات وتجاوزات مدير التربية الذي يجبر الموظفين على الانسحاب من نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.
وحسب بيان الاتحاد الذي استلمت ''الفجر'' نسخة منه، فإن الأمين العام لمديرية التربية لولاية غليزان ''يدوس على قوانين الجمهورية ويجبر موظفين بمديرية التربية على الانسحاب من النقابة باستعمال التهديد والوعيد، في خرق صريح للمادة 56 من الدستور التي تنص على أن الحق النقابي معترف به لجميع الموظفين''. واعتبر البيان الإجراء بمثابة ''السلوك غير القانوني، ضاربا عرض الحائط أحكام مواد القانون 90 / 14 الخاص بكيفيات ممارسة العمل النقابي، حيث لا يجوز لأحد أن يمارس ضد العمال ضغوطا أو تهديدات تعارض نشاطات المنظمة النقابية''. وأوضح الاتحاد أن الأمين العام لمديرية التربية مارس، عن طريق الموظفين بالمديرية ''ضغوطا شديدة ضد الموظفين''، وصلت إلى حد ''التهديد بالفصل من العمل أو التحويل إلى مناطق خارج الولاية والتوقيع على وثيقة سحب الثقة''، بعد ساعات من انخراطهم في نقابة وحصولهم على بطاقات انخراط، وتوقيعهم لطلب تأسيس فرع نقابي موجه إلى المكتب الولائي، تمهيدا لتأسيس فرع نقابي بالمديرية.
واستغربت النقابة سرعة الاستدعاء الذي أصدره مدير التربية لنقابة المؤسسة التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين لولاية غليزان، من أجل التحضير لجمعية عامة لتأسيس فرع نقابي بمديرية التربية وحدد لها تاريخ 21 جانفي 2010 بنادي المعلم. وهددت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين باستعمال حقها في المتابعة القضائية ضد المتورطين في تهديد المنخرطين وإرغامهم على سحب الثقة، وهو ما يوقعهم تحت طائلة العقوبات الواردة في المواد 58 - 59 من القانون 90 / .14 ونقل البيان رغبة عمال التربية بولاية غليزان الدخول في حركة احتجاجية في حال تواصل هذه التهديدات الصادرة عن مسؤولي قطاع التربية بالولاية.