المفوضية الأوروبية تجدد ثقتها في الجزائر كأهم مورد للغاز

خصصت ملياري أورو للاستثمار في التكنولوجيا الصديقة للبيئة للتحرر من الابتزاز الروسي

جددت المفوضية الأوروبية ثقتها بالجزائر كأهم مورد غاز للاتحاد الأوروبي ومشددة على ضرورة تفادي الوقوع ضحية للابتزاز السياسي والتجاري بشكل جماعي وعليه خصصت ملياري أورو في الاستثمارات الجديدة للتكنولوجيا الصديقة للبيئة التي من شأنها أن تساعد على تقليل فاتورة الطاقة في أوروبا، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.
وقال المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الطاقة غونتر أوتينغر ”نحن نريد شراكات قوية ومستقرة مع الموردين، ولكن في الوقت نفسه يجب أن نتفادى الوقوع ضحية للابتزاز السياسي والتجاري بشكل جماعي، ونحن بحاجة إلى تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء في الاتحاد”. وقالت المفوضية إنها حددت 33 مشروعا للبنية التحتية التي هي ضرورية لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي. وفي ما يتعلق بتنويع موارد الطاقة، ففي عام 2013 جاء 39 في المائة من واردات الاتحاد من الغاز من روسيا، و33 في المائة من النرويج، و22 في المائة من شمال أفريقيا وبالتحديد الجزائر وليبيا، وحافظ أيضا على علاقات مع شركاء موثوق بهم، ويبحث عن شراكات وطرق إمداد جديدة، هذا إلى جانب تعزيز آليات الطوارئ والتضامن وحماية البنية التحتية الحيوية، وأيضا زيادة إنتاج الطاقة المحلية والمزيد من مصادر الطاقة المتجددة، ومواصلة تطوير تكنولوجيا الطاقة.
ولضمان أمنها الطاقوي اعتمدت المفوضية إلى تخصيص مليار يورو لتنفيذ 19 مشروعا من مشاريع الطاقة منخفضة الكربون، وذلك في إطار برنامج تمويل في هذا الصدد. وإلى جانب الاستثمارات الخاصة سوف يصل إجمالي الرقم إلى ملياري أورو في الاستثمارات الجديدة للتكنولوجيا الصديقة للبيئة التي من شأنها أن تساعد على تقليل فاتورة الطاقة في أوروبا، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، وفي ماي الماضي أعلنت المفوضية عن تخصيص 750 مليون أورو لمشاريع البنية التحتية لضمان أمن وإمدادات الطاقة. وستكون الأولوية للمشروعات في قطاعات الغاز والكهرباء، وستعالج هذه المشروعات قضايا تتعلق بإمدادات الطاقة والمساعدة في وضع حد لعزلة بعض الدول الأعضاء في هذا الصدد، وأيضا سوف تسهم هذه المشروعات في قرب الانتهاء من سوق داخلية أوروبية للطاقة، والتكامل بين مصادر الطاقة المتجددة وشبكة الطاقة الأوروبية، مما يظهر أهمية التمويل الأوروبي لتسريع الاستثمار في الحلقات المفقودة عبر الحدود، والاستفادة من التمويل العام والخاص. وفي مارس الماضي قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إن الطاقة الناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة أسهمت بنسبة 14.1 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في كل دول الاتحاد الأوروبي. ويذكر أنه في الشهر الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية عن استراتيجية جديدة لضمان إمدادات الطاقة إلى دول التكتل الأوروبي الموحد، وتتضمن عدة إجراءات تهدف إلى تفادي وقوع أي أزمة خلال الشتاء المقبل على غرار ما حدث في شتاء عام 2009. وتسلط الاستراتيجية الجديدة الضوء على أهمية تنسيق القرارات الوطنية للطاقة والتحدث بصوت موحد أوروبيا عند التفاوض مع الشركاء الخارجيين.