"شبح الإفلاس يتربص بالاقتصاد الجزائري"!!

صنّفها في خانة الدول المرتفعة المخاطر لاعتمادها على ريع المحروقات، مركز أمريكي يحذر:

دقّ أمس مركز التفكير الأمريكي "فاوند فور بيس" ناقوس الخطر حول الوضعية الاقتصادية للجزائر حيث صنّفها ضمن الاقتصادات الأكثر عرضة لمخاطر محدقة على المدى القريب على رأسها الإفلاس.
وأصدر مركز التفكير الأمريكي ”فاوند فور بيس” تقريره لسنة 2014، حول المخاطر المحدقة بالاقتصاد العالمي، والدول الأكثر تهديدا بالإفلاس المالي، لتظهر الجزائر ضمن الدول التي يشهد اقتصادها هشاشة كبيرة ومازالت وضعيتها مقلقة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الجزائري تراجع بشكل كبير مقارنة بالسنة الماضية، وصنف التقرير الذي صدر بالتعاون مع مجلة ”فورين بوليسي”، الجزائر في المرتبة 71 في ترتيب الدول التي يتهددها خطر الانتكاسة الاقتصادية، وذلك إلى جانب كل من الصين وروسيا وتونس، وحسب التقرير فإن الدول القريبة من الرقم 178 هي الدول الأكثر صلابة على المستوى الاقتصادي وجاء الاقتصاد الجزائري في مجموعة الدول التي يعرف اقتصادها هشاشة كبيرة ومازالت وضعيتها مقلقة بشكل كبير، حيث حلت متأخرة على كل من تونس والمغرب، مؤكدا بذلك أن هناك مجموعة من المخاطر مازالت محدقة بالجزائر، والتي جعلتها تحافظ على تصنيفها مقارنة مع 2013، لكن مشكلة احتمال التعرض للإفلاس لازالت قائمة في ظل اعتماد مواصلة الاعتماد على مداخيل المحروقات، مشيرا إلى أنها مازالت تعرف مخاطر اقتصادية جمة ومازال أمامها طريق شاق للخروج من منطقة الخطر.
ويرتكز تصنيف مجموعة التفكير الأمريكية على 12 مؤشرا اقتصاديا وسياسيا، وقد حصلت الجزائر على تنقيط 78.8 من أصل 120 نقطة، كما تحصلت على نقطة (7.1)، فيما يتعلق بغياب الشفافية وغياب ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية، في المقابل حصلت على نقطة 7.5 في مجال الأمن والاستقرار السياسي.
وتراوح معدل النقاط المحصل عليها بين 5.2 و7.3، بحيث لم يتجاوز تنقيط الجزائر في قطاعات حيوية مثل الطرق 5.6، والقضاء 6.5، والأمن 6، والمؤشرات الاقتصادية 5.6. وبالرغم من أن التقرير جاء في مجمله سلبي بالنسبة للاقتصاد الجزائري إلا أن الجزائر أحسن حظا من عدة بلدان عربية، حيث حل في منطقة ال”high warning”، بينما صنّفت ليبيا ولبنان مثلا ضمن الدول المعرضة جدّا للمخاطر ”very high warning”، فيما دق التقرير ناقوس الخطر بالنسبة لمصر وسوريا واليمن.