نقابة الأسلاك المشتركة تشكو تعسف مدراء بن غبريط إلى المكتب الدولي للعمل

في ظل تحويل تعسفي لمجالس التأديب والضرب والتحرش الجنسي والإحالة على مراكز الشرطة والعدالة

كشفت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، أنها ستلجأ إلى المكتب الدولي للشغل للمطالبة بضرورة التحرك والتدخل العاجلين لكل الآليات القانونية للنظر والتقصي والتدقيق بقطاع التربية الوطنية، مع مطالبة أيضا هذه الآليات، برفع الضرر المادي المهني الاجتماعي والمعنوي عاجلا الذي أصابته هذه الإدارة بالإحالة على مجالس التأديب دون أخطاء مهنية الطرد التعسفي وكذلك الضرب والتحرش الجنسي والإحالة على مراكز الشرطة والعدالة. واعتبرت النقابة في بيان لها ”ما أقدمت عليه مديرية التربية لولاية وهران خلال الشهور الماضية في حق العمال البسطاء والمندوبين النقابيين التابعين للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، خطيرا والتي من خلالهم تدق ناقوس خطر عودة عهد الاستبداد بقطاع التربية الوطنية، وهذا يعتبر خطأ فادحا يضرب المبادئ العامة للحكامة الجيدة التي تفرض شروطا ومواصفات ومعايير أخلاقية وعلمية وتقنية، وهذا على اثر إقدامها على جرهم إلى الشرطة”.
وقال البيان إن ”جميع الموظفين لهم رئيسهم المباشر الذين هم على احتكاك مباشر مع الموظفين ويعرفون عنهم كل صغيرة وكبيرة، فهناك مدير المؤسسة، المقتصد، نائب المقتصد، عون المصالح الاقتصادية، رئيس العمال الذين يراقبون هؤلاء العمال البسطاء وينجزون التقارير في حقهم، ويرفعونها إلى مدير التربية الذي يقرر فيها العقاب المحلي أو العقاب المركزي، حسب درجة المرتكب وخطورة الأخطاء، لا لجرهم لمراكز الشرطة والعدالة التي من خلالها تمحى نهائيا آثار حقوق هذه الفئة المسلوبة، أما رؤساء المصالح والمكاتب ليس لهم صلة لا من بعيد ولا من قريب في إحالة العمال على مجالس التأديب إلا بقرار المسؤول المباشر، وهو مدير المؤسسة بناء على تقارير مفصلة مبنية على أخطاء مهنية مع هؤلاء العمال، أما رؤساء المصالح والمكاتب، فلا دخل لهم سوى في إيصال الخبز إلى الفران، وإنجاز التقارير الكيدية التي من خلالها نحمل المسؤولين عن قطاع التربية الوطنية مسؤولية ما قد يترتب عن أزمة الخصاص البنيوية بالقطاع”.
ورفضت النقابة قطعيا أن يتم تحميل العمال البسطاء أي مسؤولية مفبركة أو أن تتخذ ضدهم أي ذريعة للإجهاز على حقوقهم المشروعة، ”كما نطالب من الجهة الوصية بالتراجع عن الممارسات التي تمس بكرامة هذه الفئة وخاصة تلك التجاوزات والممارسات الخطيرة من قبل مديرية التربية لولاية وهران التي فاقت كل الحدود بممارساتها الدنيئة، بجر العمال البسطاء إلى مراكز الشرطة والمحاكم، والفاق لهم التهم الباطلة وحث العمال بالمديرية للإطاحة بنقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وعدم استقبال هذا التنظيم الممثل الشرعي لهذه الفئة في عز التعددية النقابية الذي أقرها الدستور”.
ونظرا لاستمرار تسليط مسلسل القمع والاضطهاد على هذه الفئة بأساليب ممنهجة تصعيديه متعنتة تتمثل في مواصلة مديرية التربية لولاية وهران، لرفضها لأي حوار مع هذه الفئة تحيزا مكشوفا ومفضوحا من طرف هذه الإدارة المتعفنة لتنظيم نقابي أخر نعرفه جيدا يتم من خلالها المصادرة لحرية الاختيار والانتماء النقابي لهذه الفئة التي اختارت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، فإن المكتب الوطني يجدد تضامنه التام واللامشروط مع هذه الشريحة الواسعة بقطاع التربية الوطنية والمنضوية تحت لوائه ويحذر من مغبة القمع الممارس ضدهم”.