مشاريع سكنية ومرافق عمومية معطلة ب38 بلدية في غليزان

بسبب تأخر إتمام مخططات التوجيه للتهيئة والعمران

كشفت لجنة التعمير والبناء بالمجلس الشعبي الولائي بغليزان، عن تأخر رهيب في إتمام مخططات التوجيهية للتهيئة والعمران للبلديات38 المشكلة لإقليم الولاية غليزان ومخططات شغل الأراضي، وهو الأمر الذي أثر سلبا على إطلاق عديد المشاريع السكنية والمرافق العمومية، وهذا نتيجة نقص العقار. وما زاد الطين بلة تضمن التقرير الذي أعدته ذات اللجنة غياب مراقبي العمران والبناء، ما جعل الكثير من أصحاب السكنات الفردية لا يحترمون معايير رخصة البناء بالتوسع في البناء على حساب الأرصفة، حيت أصبحت الأعمدة الكهربائية مقامة وسط شرفات البيوت!.
وسجلت اللجنة ذاتها بمصالح مديرية التعمير والبناء عدم إتمام عملية مسح الأراضي في بعض المناطق الحضرية، لأن هذه العملية لها صلة مباشرة مع تسوية أملاك المواطنين حتى يتمكنوا من الحصول على العقود والدفاتر العقارية. وعلى صعيد آخر، حسبما جاء في تقرير اللجنة المذكورة، يجد عدد كبير من المواطنين صعوبة في كيفية الحصول على الدفتر العقاري بالمحافظة العقارية خاصة ما تعلق بطول مدة الحصول على هذا الدفتر والتعقيدات المسجلة. وعلى مستوى أملاك الدولة فقد سجلت لجنة التعمير والبناء اختلاف ملحوظ في الإحصائيات المقدمة من قبل مصالح الدوائر ومصالح أملاك الدولة، حيت صرحت هذه الأخيرة أنها قد حررت وشهرت نحو 1124 عقدا وبقي 219 قيد إتمام إجراءات التنازل. هذا التأخر في تطبيق المرسوم التنفيدي 269/ 03 وعدم الإسراع في تسوية العقود جعل الكثير من المواطنين يشتكون لدى المجالس المنتخبة وعدة جهات إدارية، وهو ما ساهم بشكل كبير في لجوء أكثر من الورثة إلى العدالة بعد وفاة الملاك الأصليين. ويشار أن قانون تسوية البنايات يعرف تأخر كبيرا بولاية غليزان، حيث يطالب سكان عشرات المجمعات السكنية بتسوية وضعيتهم لإتمام سكاناتهم.
وأشارت إلى وجود 12 ألف بناية غير مكتملة بتراب الولاية، الأمر الذي دفع بمصالح المديرية إلى تفعيل قانون المطابقة للبنايات رقم 08.15 الصادر سنة 2008 الذي يعرف تأخرا ملحوظا فيما يتعلق بتسوية البنايات، حيث تجري حاليا عملية دراسة ومعالجة الملفات المودعة لتسوية البنايات بمكاتب المديرية بعدما انتهت آجال القانون المعمول به بتاريخ 02 أوت الفارط من السنة الجارية. وتأتي عمليات التسوية قصد المحافظة على النسيج العمراني وثقافة العمران الذي تولي له الدولة اهتماما كبيرا، وفي ذات السياق أشار مسؤول من ذات المديرية أن عدد الملفات المودعة بالبلديات بلغ 3773 ملف، 3097 ملف بمديرية البناء والتعمير، و 2334 ملف على مستوى الدوائر .