حركات مالية متمردة تتمسك بتسوية سلمية وبخيار الحكم الذاتي

رغم الاهتمام الدولي ورغبة الجميع في نجاح محادثات الجزائر

اصطدمت محادثات السلام بين الماليين في الجزائر بتمسك ثلاث حركات أزوادية بمطلب ”الحكم الذاتي”، بعد جلوسها على طاولة الحوار مع ممثلي حكومة باماكو وتنظيمات متمردة أخرى.
وتتمثل الحركات الست المعنية بالحوار في كل من الحركة العربية للأزواد، والتنسيقية من أجل شعب الأزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة، والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد، والحركة العربية للأزواد ”منشقة”، والحركة الوطنية لتحرير الأزواد، هذه الأخير انسحبت من المحادثات وفق مصادر مطلعة، بعد تمسكها بمطلب الحكم الذاتي، وهو خيار ترافع لأجله الحركة العربية الأزوادية ووجوب معاملة باماكو لإقليم الشمال معاملة خاصة، مع اشتراك ”الحركات المتمردة” في التمسك بالتسوية السلمية للأزمة. وكانت الحركات الثلاث وهي الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد، والحركة العربية للأزواد، قد وقعت في 9 جوان الماضي، على إعلان الجزائر، واكدت إرادتها الصادقة في التوصل إلى حل سلمى للأزمة من خلال الحوار. وتعد جلسات المحادثات التي انطلقت الأربعاء الماضي، في الجزائر، بحضور ممثلين عن دول الساحل ومنظمات إقليمية، مجرد لقاء تمهيدي للتواصل بين الأطراف المالية قبل الشروع في التفاوض الجدي.
وفي ذات السياق، رئيس النيجر، مامادو إيسوفو، الذي كان في انتظار الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي يزور البلاد، قال تعليقا على محادثات السلام المالية في الجزائر، إنه ”طالما توجد الحركات المسلحة في شمال مالي، لا يستطيع المرء أن يقول أن الأمر سهل، ولكن لدي أمل كبير هذه المرة”، مشيرا إلى أن ”ما يحدث مع الجزائر أن استوفى الشروط لهذه المفاوضات، سيتكلل بالنجاح، والجزائر يجب أن يكون لها دور تلعبه في إيجاد حلول لمشاكل في مالي”، وأبرز أنه ”لا أعتقد أن الحكم الذاتي هو الحل”.
وقبل أن ينضم إلى هولاند، في زيارة إلى النيجر، صرح وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، خلال لقاءه بالرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، أنه يأمل في أن تؤدي محادثات الجزائر إلى المصالحة والسلام بين الماليين، مؤكدا التزام فرنسا بمساعدة باماكو، كجزء من الحرب ضد الإرهاب، ولاستعادة سلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.