"جميع البنايات الجديدة التي شيدت بعد زلزال 2003 بما فيها سكنات عدل مضادة للزلازل"

سلال يأمر بتسليمه تقريرا مفصلا حول حالة البنايات في الجزائر، هيئة الخبراء المهندسين تطمئن:

كشف رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للخبراء المهندسين جمال شرفي، أن النشاط الزلزالي الأخير سمح باختبار حالة البنايات الجديدة والمنشآت في طور الإنجاز التي أظهرت قوة كبيرة في مواجهة الزلازل. وأوضح شرفي أن خلية الأزمة على مستوى الهيئة تتفحص الأحياء السكنية الجديدة وتعاين ورشات البناء من حيث مدى استجابتها لقانون نظام مقاومة الزلازل المعتمد في البنايات الجديدة بعد زلزال 2003 واحترامها لمعايير البناء، وقد أظهرت صمودا تاما أمام الزلزال. ومن بين السكنات المراقبة سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” بمنطقة هراوة وجميع مواقع ديوان الترقية والتسيير العقاري بالعاصمة.
وقام نحو 300 خبير مهندس معماري إلى غاية اليوم بفحص 265 بناية منها 6 بنايات مشرفة على الانهيار ببلدية القصبة وبناية واحدة ببلدية حسين داي حيث تم توجيه قاطنيها للقيام بإجراءات إعادة الإسكان وفق نفس المصدر.
وحسب شرفي يواصل خبراء الهيئة معاينة البنايات ببلديات القصبة وبولوغين وبرج الكيفان والجزائر الوسطى وحسين داي حيث يتم التركيز على البنايات العتيقة والهشة المحاذية للبحر.
وأضاف أن الهيئة تعتزم توسيع مجال عملها إلى باقي ولايات الوطن الأخرى بناء على بنك المعلومات الذي يوفره المركز الوطني للبحث في علوم الفلك والفيزياء والجيوفيزياء.
ويتم جمع المعلومات عن حالة المباني في العاصمة في شكل تقارير يعدها الخبراء لرفعها إلى وزارة السكن والوزارة الأولى قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتحدد البطاقة التقنية التي تعدها خلية الأزمة تشخيص كل بناية بدقة وتوضح حالتها والتي يتم على أساسها التصنيف النهائي للبناية.
ومن الممكن بعد ذلك إجراء خبرة معمقة للبناية مع تحديد الأضرار.
ويتكامل دور الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين مع الهيئة الوطنية لمراقبة البنايات التي تؤكد التشخيص وتقوم بالإجراءات الموكلة لها. وألحقت أضرارا كلية ب6 بنايات في القصبة إلى غاية يوم الأحد وصدر أمر بإخلائها وتم توجيه الملف إلى الفرقة الخاصة التابعة للجنة إعادة الإسكان والمكلفة بالمتابعة من طرف ولاية الجزائر.
وترافق هذه اللجنة خلية الأزمة لهيئة المهندسين المعماريين وتقوم بصياغة بيان الإخلاء الفوري مع القيام بإجراءات ترحيل العائلات في حال أصدرت خلية الأزمة أمرا بالإخلاء.