متفرقات

مواطنون يغلقون الطريق ويطالبون بمد قنوات الصرف الصحي بباتنة
قام نهاية الاسبوع الماضي العشرات من المواطنين القاطنين بتجزئة الكاريار بحي طريق تازولت بباتنة بحركة احتجاجية اغلقوا خلالها الطريق الوطني الرابط بين باتنة وخنشلة، حيث بدأ احتجاج المواطنين منذ الصباح الباكر، مستعملين المتاريس والحجارة في إعاقة حركة المرور، ما اضطر أصحاب السيارات إلى المرور عبر مسلك ترابي بعيد من أجل الدخول إلى عاصمة الولاية أو الخروج منها، وقد قرر المواطنون اللجوء على غلق الطريق بعد أن فشلوا حسب تعبيرهم في تبليغ انشغالهم للمسؤولين عليه بطرق طبيعية، حيث زادت حدة ما يعانونه جراء انعدام قنوات الصرف الصحي والذي تسبب في وضع صحي خطير قد تترتب عنه إصابات وبائية في ظل التغاضي عن شكاوى سكان الحي الذين يستعملون طرقا بدائية في تصريف المياه القذرة عن طريق الحفر بقرب المنازل، حيث تشكل هذه الحفر خطرا كبيرا على الأطفال المعرضين للسقوط فيها بين الفينة والأخرى، خاصة عندما تتساقط الأمطار وتطمس معالم تلك الحفر، فضلا عما تسببه الظاهرة من روائح كريهة لا تحتمل تعم أرجاء الغرف، مسببة في انتشار غير مسبوق للبعوض نظرا للبيئة التي توفرت جراء تعفن المحيط، وكل ذلك انعكس بشكل خطير على الصحة العمومية بظهور أمراض جلدية وحساسية في وسط شريحة واسعة من سكان الحي. وقد أرجعت الجهات المسؤولة التأخر في مد الحي بقنوات الصرف الصحي إلى إجراءات إدارية تخص نقل المشروعه من المقاول السابق إلى المقاول الجديد.
طارق .ر
موظف بالبريد يختلس مبلغ 51 ألف دج موجه لفئة المعوزين ببرج بوعريريج
تمكنت بحر الأسبوع المنصرم الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية برج بوعريريج من توقيف شخص موظف ببريد الجزائر مقيم بعاصمة البيبان يبلغ من العمر 54 سنة في قضية اختلاس أموال عمومية مع انتحال هوية الغير. مجريات الحادثة حسب ما أفادت به خلية الأمن لعاصمة الولاية تمكنت من إلى وصول معلومات تفيد بأن هناك موظفا بالبريد يقوم باختلاس مبالغ مالية خاصة بفئة المعوزين ( المنحة الجزافية للتضامن ) المقدرة شهريا ب 3000 دج للفرد الواحد، حيث يقوم المتورط بالإمضاء في الخانة المخصصة للمستفيد وادراجه لأرقام وهمية خاصة ببطاقات الهوية على أساس أنها أرقام تخص بطاقات الهوية للمستفيدين وبعد التحقيق والتحريات التي باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية برج بوعريريج أسفرت عن قيام الموظف (ف-ا) البالغ من العمر 54 سنة بعملية اختلاس هذه الأموال الخاصة بالمعوزين، مستغلا فرصة جهلهم باستفادتهم، حيث راح ضحية هذا الفعل ستة اشخاص (06) من فئة المستفيدين من هذه المنحة والذي يقوم عند نهاية كل شهر بأخذ منحهم والتوقيع مكانهم، كونه ملزم بإرجاع المنحة التي لا يتقاضها المستفيد مع القوائم الاسمية إلى المصالح المعنية، حيث حدد المبلغ المختلس ب 51000 دج خلال الفترة الممتدة من شهر نوفمبر سنة 2013 إلى غاية شهر ماي من سنة 2014، وبعد استكمال التحقيق تم تقديم المتورط إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.
حمزة .ت
مترشحون قلقون لتأخر الإعلان عن نتائج مسابقة الأساتذة بباتنة
أبدى المرشحون لمسابقة توظيف الأساتذة بباتنة التي تم إجراؤها يومي 23 و 24 من شهر جويلية المنصرم، قلقهم من تأخر الإعلان عن النتائج في وقت تم الإعلان عنها في ولايات أخرى، علما أن المسابقة بباتنة اجتازها أزيد من 17 ألف مترشح تنافسوا على 915 منصب في مختلف التخصصات للأطوار التعليمية الثلاثة، وقد طالبوا بضمان الشفافية من خلال الإسراع في الإعلان عن النتائج وكذا وضع نقاط المترشحين الناجحين والراسبين على السواء، مثلما انتهجت مديريات التربية في ولايات أخرى، حيث تم وضع نقاط الأقدمية والخبرة المهنية والشهادة ومعدل الدراسات الجامعية.
وقد كشفت مصادر من مديرية التربية بباتنة أنها التمست رخصة لزيادة آجال دراسة الملفات نظرا لعددها الكبير، كما منحت حق الطعن للمترشحين الراسبين الراغبين في اعادة النظر في الملفات.
طارق .ر
حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك بسطيف
تمكنت قوات الشرطة التابعة لوحدة التطهير والنظافة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية سطيف، من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء (دجاج) والتي كانت معروضة من أجل البيع بالمحلات التجارية، حيث تبين أنها غير صالحة للاستهلاك. وجاءت هذه العملية بعد أن تمت برمجة دورية رقابية ووقائية من قبل عناصر الوحدة، على مستوى سوق ”عباشة عمار” بعاصمة الولاية سطيف، برفقة المصالح البيطرية لبلدية سطيف، حيث قامت بمراقبة محلين تجاريين مخصصين لبيع اللحوم البيضاء وتبين من خلال المعاينة أن هذه اللحوم المعروضة فاسدة والتي تم إتلافها على الفور حفاظا على سلامة المستهلك. وفي هذا الشأن أنجزت الضبطية القضائية ملفين جزائيين ضد المخالفين عن تهمة العرض من أجل بيع لحوم غير صالحة للاستهلاك، حيث أحالتهم على النيابة المحلية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.