استئناف ترحيل سكان القصدير والشاليهات عقب الانتهاء من البنايات الآيلة للسقوط

مضاعفة نسبة المرحلين من 1000 إلى 5000 عائلة شهريا بالعاصمة

طمأن مدير السكن لولاية الجزائر إسماعيل لومي قاطني العمارات المهددة بالانهيار التي لم تصلهم لجان المراقبة بأن مصالحه قامت بوضع برنامج استكمالي استعجالي للمخطط الذي باشرته منذ تاريخ 21 جوان، والذي سيتواصل الى غاية سبتمبر المقبل من اجل مسح كامل البنايات والترحيل حسب تقرير اللجنة التقنية.
كشف لومي ل ”الفجر” أن برنامج اللجنة المتعلق بشق التمحيص والتدقيق في درجة تحمل البنايات عقب زلزال بولوغين الأخير الذي أسفر عن ارتفاع عدد العمارات المهددة بالسقوط في أية لحظة على قاطنيها متواصل الى غاية سبتمبر الداخل بهدف الغلق الكلي لهذا الملف، خاصة بالنسبة للبلديات التي تعرف ارتفاع عدد العمارات المتضررة بها كبولوغين، باب الوادي، بلوزداد، الجزائر الوسطى وعين البنيان تطبيقا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية دون إغفال ترحيل القاطنين في السكنات الهشة وكذا الأقبية والبيوت القصديرية والشاليهات التي وضعتهم المصالح الولائية من أولوياتها في برنامج الترحيل.
وقال مدير السكن، إنه تم تشكيل لجان مصغرة بالبلديات المعنية بعملية الترحيل لتمحيص الملفات والتدقيق فيها، حيث تقوم اللجنة خلال الاجتماع بدراسة الملفات بعد مراجعة تقارير الخبراء الذين عاينوا العمارات المتضررة وحجم الأضرار الناجمة عن الزلزال وتحديد الخانة التي تصنف فيها هذه المساكن، قبل إحصاء المتضررين المعنيين بالترحيل، وإعداد بطاقية تشمل العائلات المعنية بالترحيل تسلم فيما بعد للبلديات التي بدورها تقوم بإحصاء العائلات القاطنة في عمارات آيلة إلى السقوط والتحقيق حول الظروف التي تعيش فيها، ليتم فيما بعد تحيين الملفات. أما بالنسبة إلى العائلات التي لا تملك ملفات مودعة على مستوى البلديات، فتقوم بإعداد الملفات وإيداعها قبل أن تقوم اللجنة بدراسة كل منها على حدة للتأكد من اشتمالها على جميع الوثائق المطلوبة، خصوصا التي تثبت تواجد المعني بالحي على غرار شهادة الإقامة، ووصل الكهرباء أو الماء، حتى يتم تحديد موقف اللجنة بشأن المعني، وترسل هذه الأخيرة إلى ولاية الجزائر، حيث يخضع صاحب الملف للمراقبة المسبقة على مستوى البطاقية الوطنية للسكن لإثبات عدم استفادته من إعانة مالية في إطار السكن آو السكن في حد ذاته، وفي حال نقص الملف يتم تسهيل اجراءات استكماله من طرف بلديته، أما بالنسبة للتلاعب فيما يخص المستفيدين فإنه سيتم اقصاؤه نهائيا مع فرض عقوبة، لتتواصل بعدها عملية الترحيل بجميع محاورها بالشاليهات، القصدير، الاقبية والاسطح بذات الشهر بعد غلق ملف المهددة مساكنهم بالانهيار.