يجمع الخبراء الاقتصاديون على أهمية لامركزية الإدارة في منح المزايا للمستثمرين الوطنيين، حيث ينتظر من قانون الاستثمار الجديد التخفيف من الإجراءات الإدارية المعقدة التي كثيرا ما كانت عائقا أمام الاستثمارات الوطنية وكذا تشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال مراجعة القاعدة 51/49 والابقاء عليها في القطاعات السيادية لا غير. وفي هذا الجانب أكد المستشار الاقتصادي عبد الرحمن بن خالفة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أنه يجب إعادة النظر في تطبيق القاعدة 51/49 والإبقاء عليها في القطاعات الاستراتيجية فقط أما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فلا مانع من مراجعتها وأن تكون حركة رؤوس الأموال من الجزائر إلى الخارج ومن الخارج إلى الجزائر للمحافظة على رؤوس الأموال خصوصا بالعملة الصعبة وتشجيع للاستثمارات الأجنبية في الجزائر. هذا وتعمل الحكومة على تكييف القوانين مع متطلبات السوق الوطنية والدولية مع الأخذ بعين الاعتبار كل اقتراحات الشركاء الاقتصاديين التي تطالب باستثمار منتج للثروة. كما يبحث الخبراء الاقتصاديون على تحفيزات لوضع قانون جديد الاستثمار يزيل العوائق، حيث أكد في هذا السياق الخبير الاقتصادي مالك سراي أن قانون الاستثمار الجديد يخفف من حدة الإجراءات الإدارية المعقدة التي كانت في السابق، وأيضا تسمح للمستثمرين الاتصال بالبنوك مباشرة. كما يمكن أن تستفيد المشاريع الاستثمارية من الإعفاء والتخفيض من الضرائب وهذا حسب التموقع وأثر المشاريع على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من جانبها أعطت الدولة جميع التسهيلات للتعريف بالمنتوج الوطني إلا أنه تبقى نسبة الاستيراد مرتفعة فقد بلغت فاتورة الاستيراد في الجزائر 60 مليار دولار خلال سنة 2014 مقابل وجود أكثر من 14500 متعامل اقتصادي ينشطون في مجال الاستيراد والتصدير. كما أكد نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مصطفى مقيدش أنه يجب على الجزائر التوجه للاستثمار الصناعي للتقليص من الواردات وكذا تسهيل الأمور الإدارية لتحفير المستثمر. من جهته أكد رئيس الكنفيدرالية العامة للمؤسسات الوطنية حبيب يوسفي أن الثلاثية الاقتصادية الأخيرة توصلت إلى قرارات هامة لمحاولة الدفع أكثر بالاستثمار المحلي وكذا محاربة البيروقراطية وتكميل القطاعين الخاص والعام ببعضهما.
