موسم الخواص

الاصطياف بوهران

دخلت التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف مرحلتها الاخيرة مع اقتراب الموعد الذي ضبطته الجهة الوصية لاحتضان الاحتفالات الرسمية سواء تلك المرتبطة بحق الامتياز واستغلال الشواطىء أو الورشات المفتوحة لتهيئة البلديات الساحلية، فلم يعد يفصلنا عن هذا التاريخ سوى مدة زمنية قصيرة لا تتعدى أياما قليلة فقط، مما يدفع الهيئات المعنية للإسراع في تجسيد برنامجها في الآجال المتفق عليها ووفق الشروط المفروضة عليها، حتى لا تكون كل المشاريع المسطرة لهذا الموسم بالذات مجرد حلول ترقيعية أو ورشات للبريكولاج فقط.
كل البلديات الساحلية في سباق مع الزمن وملزمة بالإنتهاء من العمليات التي استفادت منها وتسليمها قبل الانطلاق الرسمي لموسم الاصطياف ومنه الشروع في مرحلة جديدة تتعلق بتقديم خدمات في المستوى للمصطافين الوافدين إليها، خاصة أن الموسم هذه السنة محصور في فترة زمنية قصيرة جدا ويتطلب توفير كل الضروريات وحتى الكماليات للسياح في إطار البرنامج الخاص بتحديث الساحل وترقية كل مرافق الاستقبال المتوفرة على مستواه، حسب درجة التصنيف المخصصة لكل هيكل سياحي مهما كان نوعه ووظيفته، لاسيما إذا قلنا أن السياحة المحلية لا تزال بعيدة عن المقاييس المعمول بها ولم تتجاوز بعد السياحة الشاطئية رغم أن هذه المحطة لا تمثل سوى 20٪ من القطاع ومع ذلك فإن الولاية كغيرها من ولايات الوطن تعتمد لحد بعيد على المداخيل التي تجنيها من العملية ومن الحصيلة الموسمية للسياح الذين اختاروا شواطىء وهران لقضاء عطلة الصيف بعدد إجمالي قد يتجاوز 4 ملايين مصطاف حسب توقعات المشرفين على القطاع.
9 متعاملين يظفرون بحق الإمتياز
يبدو أن موسم الاصطياف سيعرف تغييرا جذريا هذه السنة على خلاف المواسم الفارطة بتسجيل استثناءات على القاعدة العامة التي حصرت في استفادة البلديات من حق الامتياز واستغلال الشواطىء بطريقة عشوائية بعد عزوف المتعاملين على القطاع وعدم جدوى المزايدة رغم كل التعديلات التي طرأت على الأنظمة المسيرة للعملية.
والشيء الإيجابي والمحفز في نفس الوقت أن ملف حق الإمتياز الذي أثار الكثير من الجدل في العديد من المرات لن يطرح بنفس الحدة الموسم الجاري ولن يشهد نفس المشاكل مستقبلا سواء من حيث الفوضى التي لازمت الشواطىء سابقا أو نوعية الخدمات المقدمة للمصطافين، أو حتى عدم احترام دفتر الشروط، المساحة المستغلة، راحة العائلات وغيرها من المظاهر السلبية التي غالبا ما تتكرر مع كل موسم.
ومع هذا التغيير المفاجىء كما سبق وأن أشرنا إليه فإن الملف سيغلب عليه طابع الاحترافية بعيدا عن الاختلالات المسجلة من قبل بعدما أسندت المهمة إلى متعاملين لهم الدراية الكاملة في هذا المجال وسبق لهم وأن مارسوا نشاطات لها علاقة بقطاع السياحة، مما يسهل لهم العملية ويجعلها أكثر اختصاصا.
وحسب مصدر مسؤول من مديرية السياحة فإن المزايدة رست هذه المرة على فئة أخرى من الناشطين، في القطاع، حيث استطاع 9 متعاملين الظفر بحق الامتياز والفوز بالصفقة التي خصصتها الادارة هذه السنة لاستغلال الشواطىء وفق دفتر شروط متفق عليه.
فلأول مرة استقبلت مديرية السياحة طلبات من مستثمرين لهم خبرة في السياحة الشاطئية وهذا بمجموع 13 عرضا أودع على مستوى الهيئة الوصية ممن أبدوا اهتمامهم بالملف، وبموجب الاجراءات الادارية والقانونية التي باشرت في تطبيقها الادارة، تم اختيار 9 ملفات من أصل 13 تتوفر فيهم كل الشروط المنصوص عليها في دفتر الاعباء أصحابها متعاملون سياحيون من بينهم مسيرو وأصحاب فنادق ومركبات سياحية متواجدة بالكورنيش الوهراني.
أما بالنسبة للمساحات الشاطئية المستغلة فقد وقع الاختيار على 9 فضاءات موزعة عبر شاطىء مداغ بعين الكرمة، النجمة ببوسفر، سان روك بعين الترك، عدن والكثبان أما العنصر فقد حظي شاطئا الأندلس (1) و(2) بهذا الامتياز.
وتجسيدا للتدابير المعمول من المرتقب أن يستفيد الفائزون بالصفقة بوثيقة رسمية يطلق عليها عقد الامتياز لمدة 5 سنوات تبرمها الجهة الوصية معهم على أن يلتزم المتعاملون بالتوصيات التي حددتها مديرية السياحة كاحترام دفتر الشروط المساحة المحددة في 30٪ من المساحة الاجمالية للشاطىء احترام المصطاف، إشهار الأسعار وبمجرد الانتهاء من مرحلة استكمال الملفات الناقصة ستنظم هذه الاخيرة دورة تكوينية محدودة المدة لهذه الفئة لتباشر في الآجال القريبة نشاطها بشكل مخالف.
العروض غير المجدية تعود للبلديات تلقائيا
وبما أن الملف شهد بعض التعديلات فقد إنقسم إلى قسمين إثنين الشطر الأول خاص بالعروض المجدية التي وجهت ل9 متعاملين أما العشرة البقية فلن تعرف نفس المصير لعدم جدوى الطلبات وعليه فإن القانون يحولها تلقائيا للبلديات وفق المرسوم 274-04 التي تلتزم بموجبه تجسيد كل الالتزامات الملقاة على عاتقها.
وما يلفت الإنتباه خاصة بعد تسجيل هذا الإختلاف أن البلديات الساحلية أمام امتحان صعب يتعين عليها بدل مجهود أكبر لتفادي إشكالية سوء الاستغلال وفوضى الشواطىء باختيار المسيرين المؤهلين لهذا النشاط بعيدا عن الطابع الاجتماعي الذي طغى على العملية منذ عدة سنوات، حتى تتجاوز اختلال التوازن المسجل بينها وبين المتعاملين من زاوية الخدمات المقدمة، التنظيم واستقبال المصطافين أمام المنافسة التي فرضت عليها تلقائيا هذا الموسم، والزبون هنا له حرية الاختيار بين المواقع والمساحات المستغلة ليقيم في الأخير نوعية المعاملات باعتبار الحكم الأول والأخير في هذه المنافسة.
وكما جرت العادة فإن مخطط تهيئة الشواطىء قد حصر 19 فضاء فقط يخضعون لحق الامتياز موزعين على 6 بلديات ساحلية كمرسى الحجاج، ڤديل، عين الكرمة، بوسفر العنصر وعين الترك حيث يمنح المخطط ذاته الاولوية بعد فتح العروض وتقييمها للفنادق القريبة من الشواطىء ثم إلى البلديات في حالة فشلها.
السباحة ممنوعة بعين فرانين
وبالرغم من الامتيازات التي تتوفر عليها منطقة عين الفرانين فإن خصوصياتها الطبية لم تشفع لها في أن تكون ضمن قائمة الشواطىء المسموح السباحة بها للموسم الجاري نتيجة النقائص المسجلة بعدة نقاط تابعة لها وهو ما حرمها من استقبال المصطافين بالطريقة المعمول بها في الوقت الذي تصنف فيه ضمن مواقع التوسع السياحي.
فالخرجات الميدانية التي باشرتها اللجنة الولائىة للسياحة مؤخرا أسفرت عن اتخاذ جملة من التحفظات أدرجتها هذه الاخيرة في محضر خاص شرحت من خلاله كل التجاوزات والخروقات التي وقفت عليها خلال معاينتها للمنطقة من بينهاغياب التهيئة، التدهور الكلي للمرافق المتوفرة هناك، انعدام مركزي الحماية المدنية ومصالح الدرك الوطني وهو ما يعرض حياة المصطاف للخطر، ورغم المهلة التي منحتها اللجنة للبلدية قصد تدارك التأخير وتجاوز النقائص فإن هذه الاخيرة لم تحرك ساكنا وظلت المنطقة تعاني من نفس المعضلة الى حد الآن دون أي تغيير رغم أن الشاطىء يستقبل أكثر من 700 زائر كل نهاية أسبوع في المواسم العادية للتداوي بمياه »عين السخونة«
وإن كانت اللجنة الولائية للسياحة قد قررت غلق الشاطىء ومنع المصطافين من السباحة إلا أن هذا لن يغير في الأمر كثيرا وستشهد المساحة ذاتها إقبالا كبيرا للوافدين خلال موسم الصيف لاسيما العائلات التي تقطن بالقرب من المنطقة وبنفس الحصيلة المسجلة السنة الماضية.
وبالمقابل فإن عدد الشواطىء المعنية بالسباحة ارتفع نوعا ما، حيث رخصت اللجنة 34 شاطئا بعد زيارات مكثفة مست كل النقاط المعنية بالعملية وركزت بالاخص على المرافق الضرورية التي يحتاجها السائح، النظافة، اللوحات التوجيهية مراكز المراقبة تهيئة المسالك والممرات وغيرها من الضروريات.
الماء والإنارة بمداغ والرأس الابيض
وبما أن موسم الاصطياف سيعرف بعض التحسينات فإن شاطىء مداغ والرأس الابيض سيشهدان هذه المرة تدعيما كبيرا من حيث التموين بالمياه الشروب والانارة حيث أنهما لن يعرفا مجددا نفس الاشكالية لاسيما أن المنطقة ظلت تفتقد لكل من الماء والانارة سنوات طويلة دون أن تتمكن من حل الاشكالية واعتمادا على التزود بالطاقة الشمسية والتموين بخزان مائي ستودع هاته المساحات نهائيا النقص في هاتين المادتين لتكون في مصاف الشواطىء المتبقية التي تتوفر على كل الاحتياجات علما أن دائرة بوتليليس قد استفادت من تركيبة مالية تساوي 66 مليون دج.
في هذا الصدد تم تعزيز الشواطىء ب23 مركز إسعاف اضافة إلى دوريات المراقبة لأعوان التجارة ومكاتب النظافة التابعة للبلديات لمعاينة جميع نقاط البيع المنتشرة عبر الساحل من محلات الأكل السريع، المطاعم، الفنادق، خاصة أن هذه الاخيرة تضم حظيرة تساوي 59 مؤسسة فندقية بطاقة استيعاب تقدر ب5192 سرير موزعة عبر 36 فندقا بعين الترك، 6 بأرزيو، 4 بالعنصر و3 ببوسفر.
وفي إطار الورشات المفتوحة لتنظيف الشواطىء فقد تم تخصيص 15 ورشة تتكفل بالعملية عبر كل النقاط السوداء عن طريق حملات مكثفة مجندة خصيصا لمثل هذه النشاطات إضافة الى الحاويات الموزعة على البلديات الساحلية والاجهزة المخصصة لتنظيف الرمال لضمان موسم اصطياف ناجح وتجنب عراقيل المواسم المنصرمة أما مشاريع التهيئة فلم تقتصر فقط على الهياكل القاعدية فقط بل مست كل الهياكل والمنشآت التي تحتاج للصيانة تختلف من بلدية لأخرى وحسب الورشات الموجهة لكل منطقة.