2000 مستثمرة فلاحية نموذجية بعنابة على طاولة الولاية

لإطلاق قانون الامتياز الفلاحي

أكدت المصالح الولائية بعنابة أن هناك ألفي مستثمرة نموذجية فردية أو جماعية معنية بالانتقال من حق الانتفاع الدائم إلى قانون الامتياز خلال الموسم الحالي.
حسب التقرير الذي أعدته ذات الجهة، فإن الانتفاع سيمس نحو 900 فلاح موزعين عبر إقليم ولاية عنابة. وقد تم خلال السنة الماضية تسوية 3 ملف يخص فلاح بلديات عين الباردة والشرفة والحجار، في انتظار إعادة إرسال ألف استدعاء آخر لأصحاب المستثمرات الفلاحية بالولاية من أجل تكوين ملفات الانتقال .
ولتعزيز قانون الامتياز الفلاحي ستشرع مديرية الفلاحة خلال الشهر القادم في خرجتها الميدانية ل10 بلديات بالولاية لتحسيس الفلاحين بأهمية قانون الامتياز الفلاحي الذي من شأنه تطوير مستوى الإنتاج الفلاحي والمساعدة على تحسين مؤشر النمو الاقتصادي على المستوى الوطني. وفي هذا الشأن أكدت تقارير مديرية الفلاحة خلال مناقشة ملف قانون الامتياز أن أغلب هذه المستثمرات الفلاحية، وعددها 4 آلاف مستثمرة تنشط في الأراضي التابعة للدولة تحت قانون 87 \19 المنبثق عن نظام الثورة الزراعية .
وعلى صعيد آخر أرجعت مديرية أملاك الدولة فشل عملية تطبيق قانون الامتياز بعنابة، الذي كان قد دخل حيز التشغيل خلال سنة 2010، إلى كون أغلب الأراضي الزراعية مازالت منحصرة في إطار الشيوع وليس لها ملكية خاصة، وهو الأمر الذي أخر عملية تسوية ملفات تحويلها من حق الانتفاع الدائم إلى قانون الامتياز، إلى جانب تأخر الدولة في استرجاع العقارات الفلاحية التي كانت بين أيدي المضاربين و مافيا العقار، حيث تم استرجاع 20 ألف هكتار، في انتظار تسوية قضية العقارات الأخرى الخاصة بالمؤسسات العمومية المنحلة. وعليه تعول مديرية الفلاحة بعنابة على قانون الامتياز من أجل تسوية الأراضي الزراعية وبعث نشاطها من جديد، لأن أغلب هذه الأراضي تحولت إلى مسطحات إسمنتية رغم أنها تعود لأملاك الدولة وتحمل صفة الشيوع.