الثلاثي الآسياوي يستهدف الجزائر ويخطط للإستحواذ على سوقها "دون منازع"

اليابان والصين وكوريا الجنوبية تتحول لمنطقة "حرة" لتبادل السلع دون رسوم جمركية

تحرير التجارة هدفه تعزيز تسويق منتوجاتها في الأسواق العربية والأروبية
يخطط الثلاثي الآسياوي العملاق الصين واليابان وكوريا الجنوبية لتخفيف الرسوم الجمركية على استيراد وتصدير وتنقل السلع والبضائع بينها لتجعل منها منطقة ”للتبادل الحر” قصد تعزيز اقتصادها وذلك ضمن مخططها الرامي إلى الرفع من إنتاجيتها من خلال التنافسية التي سيخلقها هذا الإجراء، و تعزيز تواجدها بالأسواق العربية وخاصة الجزائر التي تمثل إحدى أهم أسواق الصين واليابان.
اختتمت أمس الصين واليابان وكوريا الجنوبية جولتها الخامسة الخاصة بمحادثات اتفاقية التجارة الحرة المنعقدة في بكين بالصين حسبما أفاد به بيان وزارة التجارة الصينية.
وذكر البيان أن الأطراف الثلاثة عقدت مفاوضات مثمرة حول نماذج تخفيف الرسوم الجمركية على تجارة السلع فضلا عن أساليب فتح تجارة الخدمات والاستثمار.
واتفقت أيضا على إدراج 3 مواضيع خاصة بالتجارة الإلكترونية والبيئة والتعاون في المحادثات المستقبلية.
ومن المقرر أن تعقد الجولة السادسة من المحادثات في طوكيو في أواخر نوفمبر.
وكانت الدول الثلاثة قد بدأت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في نوفمبر 2012 خلال سلسلة من الاجتماعات بين زعماء شرق آسيا في العاصمة الكمبودية فنوم بنه، ونشطت في التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة دون الإعلان بعد عن جدول زمني.
وتهدف اتفاقية التجارة الحرة عادة إلى إزالة التعريفة الجمركية وحصص الاستيراد والأفضليات لأغلب السلع والخدمات التي يتم التعامل فيها بين الدول الموقعة.
وتعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية اقتصادات كبرى في شرق آسيا.
من جهتها قالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان لها أن الجولة الخامسة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية شملت مختلف المجالات كتجارة السلع والخدمات والاستثمار وسياسات المنافسة والملكية الفكرية.
وأضافت أن الدول الثلاثة اتفقت على عقد الجولة المقبلة من المفاوضات في اليابان في أواخر شهر نوفمبر المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية ”يونهاب” عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية قولها في بيان صحافي أن ”الدول الثلاث بحثت إمكانية تحرير السوق والمبادئ التوجيهية للوصول إلى الأسواق الخارجية”.
وتسهم الاتفاقية التي بدأت مفاوضاتها في عام 2012 في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل الاقليمي للدول الثلاث، وسينتج عنها أحد أكبر الأسواق في العالم، حيث تمثالدول الثلاث نسبة 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ونسبة 17.5 في المائة من التجارة العالمية.
من جهة أخرى أظهرت بيانات جديدة أن حجم التجارة لأسواق الجملة الرئيسية في الصين ارتفع إلى 6.7 في المائة على أساس سنوي إلى 9.9 تريليون يوان أي 1.6 تريليون دولار أمريكي.
وقال رئيس الغرفة التجارية العامة الصيني تشانغ تشي قانغ خلال مؤتمر صحفي لمنتدى التسويق الصيني الثالث، إن عدد أسواق الجملة انخفض إلى 5089 سوق.
وتم جمع الحسابات من الأسواق التي يتجاوز إجمالي حجم التجارة لها 100 مليون يوان سنويا.