"السناباب" تشكو لهبيري إلى الوظيف العمومي

بسبب طرد أحد النقابيين تعسفيا

شكت الأمينة العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية المدير العام للحماية المدنية، مصطفى لهبيري، إلى الوظيف العمومي بسبب تعسفه في طرد أحد النقابيين، داعية بذلك للتدخل من أجل إدماج الضحية الذي أثبتت العدالة براءته، والذي تم توقيفه تعسفا من منصب عمله. وفي الرسالة التي وجهتها الأمينة العامة للنقابة الوطنية ل”السناباب” نصيرة غزلان إلى المديرة العام للوظيفة العمومية جاء فيها ”يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بطلبي إعادة إدماج شيكو مراد نائب رئيس الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، حيث تعرض للتوقيف التعسفي من منصب عمله منذ تاريخ 18 ديسمبر 2004 بسبب نشاطه النقابي وتعرض للمتابعة القضائية بتهم ملفقة لا أساس لها من الصحة وبغير وجه حق من طرف المديرية العامة للحماية المدنية مما سبب له مساس بشخصه وكرامته” وهذا رغم ان العدالة فصلت بالبراءة سنة 2011 من كل التهم الملفقة له”.
وأضافت ذات الرسالة ”أن أخر رسالة من المديرية العامة للحماية المدنية سنة 2005 تفيد بعودته إلى منصب عمله بعدما تبث العدالة في قضيته حيث تم تبليغ الإدارة بأحكام العدالة طبقا للقانون من أجل إعادة إدماجه في منصب عمله إلا أنه لم يتلق أي رد لحد الساعة، حيث أن هذه الأفعال تعتبر تجاوز وخرقا للأمر رقم 06/03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق ل15 جوان 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لا سميا المادة 174 ”وفي كل الأحوال لا تسوى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا”. هذا وعادت النقابة إلى المادة 176 يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعد سنة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة، مضيفة أنه وإذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة، إعادة الاعتبار بقوة بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة وفي حالة إعادة الاعتبار يمحى كل اثر للعقوبة من ملف المعني، علما حسبها أن القانون 90/14 المؤرخ في 6فيفري 1990 المحدد والمنظم للنشاط النقابي لاسيما المواد من 50 إلى 57 التي نصت صراحة على منع الإدارة من تسليط أي عقوبة كيف ما كان نوعها على الممثل النقابي.