الجزائر تستورد 373 مليون دولار من الإسمنت لاستكمال مشاريع السكن المستعجلة

حديد الخرسانة الأكثر استيرادا بين مواد البناء في 2014

قدرت فاتورة واردات الجزائر من مواد البناء خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية ب2.25 مليار دولار مقابل 2.11 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة مسجلة ارتفاعا بلغ 7بالمائة. وحسب الإحصائيات الأولية للجمارك الجزائرية، ارتفعت كميات موارد البناء (الإسمنت والخشب وحديد الخرسانة) المستوردة من 6.26 مليون طن إلى 7.12 مليون طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 13.7 بالمائة.
كما بلغت واردات الاسمنت قدرت من جانفي إلى أوت المنصرم ب373.55 مليون دولار مقابل 285.33 مليون دولار. وعرفت بدورها كميات الإسمنت المستوردة ارتفاعا بلغ 27.9 بالمائة، مرتفعة من 3.20 مليون طن إلى 4.07 مليون طن خلال نفس فترة المقارنة التي سلف ذكرها.
وستتوقف الجزائر عن إستيراد الإسمنت -حسب وزارة الصناعة والمناجم- خلال الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة وذلك بفضل تعزيز قدرات الإنتاج الوطني خاصة بعد الشروع السنة الجارية في انجاز حوالي عشرة مصانع إسمنت.
وتعد عملية تطوير فرع إنتاج الاسمنت من بين أولويات الجهاز التنفيذي الذي يسعى إلى إنتاج 20 مليون طن عند آفاق 2016 و29 مليون طن عن آفاق 2018.
علما أن الجزائر تنتج حاليا حوالي 18 مليون طن من الإسمنت في السنة وتستورد حوالي ثلاثة ملايين طن لسد الطلب المحلي المقدر بحوالي 21 مليون طن في السنة.
من جهة أخرى، تفيد إحصائيات الجمارك أن الواردات الجزائرية من الخشب عرفت خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 20.4 بالمائة حيث ارتفعت قيمتها من 488.27 مليون دولار إلى أزيد من 587مليون دولار.
أما الكميات المستوردة قدرت خلال الثمانية أشهر الأول من السنة الجارية ب1.03 مليون طن مقابل 960.123 طن خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة مرتفعة ب 7.8 بالمائة.
أما واردات حديد الخرسانة، رغم تراجعها ب3 بالمائة، تبقى الأعلى في واردات مواد البناء المستوردة خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية حيث بلغت 1.29 مليار دولار مقابل 1.33 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2013. أما الكميات المستوردة فقد شهدت نوع من الاستقرار لتقدر ب2.01 مليون طن.
وفي سنة 2013 تراجعت واردات الجزائر من مواد البناء بحوالي 2 بالمائة مسجلة 2.98 مليار دولار على الرغم من ارتفاع الكمية المستوردة بنسبة 20.10 بالمائة والتي بلغت 8.66 مليون طن.
ونجم هذا الارتفاع من حيث الكمية أساسا عن ارتفاع واردات الإسمنت ب55 بالمائة والخشب 5 بالمائة، في حين تراجعت واردات الحديد بنسبة 11.4 بالمائة.