الأفافاس يؤكد أن تطبيق المادة 88 لن يسقط النظام القائم

لخّص الحل في ندوة إجماع وطني ترسّم قواعد الديمقراطية

أكد السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، محمد نبو، أن تطبيق المادة 88 من الدستور لن يغير الوضع السياسي في البلاد، كونه لا يترتب عليه تغيير للنظام، معتبرا أن من يدعون إلى ذلك على خطأ، ”لأن التغيير يكون عبر ندوة إجماع وطني تخرج الجزائر من الأزمة التي تعيشها على أكثر من مستوى”.
وقال نبو، خلال ندوة صحفية مقتضبة نظمها بعد فراغه من أشغال الدورة الطارئة للمجلس الوطني للأفافاس، المنعقدة بمقره أمس، أن الأفافاس لن ينخرط في صف من ينادون بتطبيق المادة الدستورية، ”لأنها تغيير سطحي وليس في العمق ولا يمس النظام”، وتابع بأن حل الأزمة الجزائرية لن يتأتى بإقالة شخص واستقدام آخر، مثلما درج عليه النظام طيلة عقود، وإنما بتبني تغيير قاعدي تشارك فيه جميع الطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني برمته.
محمد نبو أعلن أيضا عن التشكيلة الجديدة القديمة للأمانة الوطنية للحزب، حيث تم إدراج أسماء شابة والإبقاء على أخرى في مناصبها، وتم اعتماد وجوه نسوية شابة في التشكيلة الجدية التي قال المتحدث إنها أساسية، ومكلفة بالتحضير لندوة الإجماع الوطني الموسعة.
وذكر مسؤول الأفافاس أن أشغال الدورة الطارئة للمجلس الوطني للحزب، خصصت لاعتماد التشكيلة الجديدة للأمانة الوطنية بعد مشاورات مع الهيئة الخماسية للحزب، بالإضافة إلى تقييم عام للوضع السياسي للبلاد، مشيرا إلى أن الجزائر تواجه تحديات كبرى على الأصعدة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والأمنية.
وفيما يخص الاتصالات التي يقوم بها الحزب من أجل عقد الندوة الخاصة بالإجماع الوطني، أكد محمد نبو أن الحزب لازال مع سلسلة الاتصالات، ولا يمكن أن يذهب لعقد ندوة ما لم تكتسي طابع الإجماع من السلطة والمعارضة وتمثيليات المجتمع المدني، نافيا في رده على سؤال خاص بتراجع الحزب بعد انخراطه في مشاورات السلطة الخاصة بالدستور، أن ذلك غير صحيح، ”لأن شعار الحزب للتغيير مبني أساسا على الإجماع وقبول جميع الأفكار والمقترحات”.