البنك العالمي يطالب حكومة سلال بإصلاح سياسة دعم أسعار الوقود

أكد أن إعادة النظر فيها هو مفتاح لغز البطالة في الجزائر

دعا المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الحكومة الجزائرية إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة دعم أسعار الوقود، موضحا أن إصلاح دعم الطاقة يعزز النمو ويخلق وظائف خاصة لفئة الشباب التي تتجاوز نسبة البطالة بينهم 22 بالمائة.
وأوضح شانتا ديفاراجان، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك العالمي أن دعم الطاقة وتقييد المنافسة يشجعان على الإنتاج كثيف الاستخدام لرأس المال، ومن ثمَّ إضعاف اليد العاملة وكذا تراجع مستويات التوظيف، الأمر الذي يسهم في تفشِّي البطالة في المنطقة، مضيفا أنه ”مع ارتفاع أسعار الطاقة، ستتحول الموارد نحو الصناعات الخفيفة، والإنشاءات، والقطاعات الأخرى كثيفة الاستخدام للعمالة، وكذلك نحو الشركات الأصغر الأكثر حيوية ونشاطا”.
ويتوقَّع أحدث تقرير للمرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة البنك العالمي أن يبلغ معدل النمو في المنطقة 4.2 في المائة في المتوسط عام 2015، بزيادة طفيفة عن مستواه في 2013 و2014. ويمكن أن يصل مُعدَّل النمو الاقتصادي إلى 5.2 في المائة في حال زاد حجم الاستهلاك المحلي، وانحسرت التوترات السياسية التي ستؤدي إلى جذب الاستثمارات في مصر وتونس، واستئناف إنتاج النفط في ليبيا بشكل كامل.
واكدت إنغر أندرسن، نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن معدلات النمو في الجزائر وإيران ستبقى في نطاق 2-3 في المائة، وتبلغ في المتوسط 5 في المائة في البلدان المرتفعة الدخل (كل مُصدِّري النفط والغاز في منطقة الخليج)، لكن مجموعة من المشكلات الهيكلية ومواطن الضعف المحتملة في سوق النفط العالمية قد تحد من قدرتها على تسجيل معدلات نمو مرتفعة في المستقبل.
ويُركِّز المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا على وجه الخصوص على الآثار الضارة لنظم الدعم الباهظة التكلفة في المنطقة. وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوقت الحالي نموا دون إمكانياتها، وارتفاع معدلات البطالة، وتلوُث الهواء والاختناق المروري في المناطق الحضرية، وتُقوِّض الندرة الشديدة لموارد المياه قطاع الزراعة. ويشرح التقرير كيف أن نظم دعم الطاقة ساهمت في خلق هذه التحديات الإنمائية. ويجب أن يكون الإصلاح أحد أهم أولويات واضعي السياسات.
وأكد التقرير وجود علاقة إيجابية بين أسعار الوقود ونمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وخلق فرص العمل والتوظيف، وأداء قطاعات النقل والمياه، حيث دعا التقرير حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على خفض دعم الطاقة من أجل خلق اقتصاد يتسم بالنشاط والحيوية وكثيف الاستخدام للأيدي العاملة وتسانده حركة عمران واسعة وقطاع زراعي منتج.
ووصلت نسبة البطالة في الجزائر إلى حدود 9.7 بالمائة سنة 2014، حسب اخر احصائيات منظمة العمل الدولية فيما توقعت أن تنخفض إلى 9.2 بالمائة سنة 2018، فيما بلغت البطالة بين الشباب الجزائري أكثر من 22 بالمائة.