20 ناقلا بالعاصمة يرفعون تسعيرة سيارات النقل الجماعية

مناوشات بين المواطنين والناقلين لغياب دليل يثبت أحقية الزيادات

فوضى بمقاطعتي الحراش وباب الزوار.. وغول مطالب بالتدخل
تعيش بعض مناطق العاصمة فوضى عارمة بقطاع غول نتيجة زيادات في تسعيرة سيارات النقل الجماعية دون سابق إنذار، الأمر الذي أدخل المواطن البسيط بين المطرقة والسندان لمدة أسبوع دون تدخل من قبل المصالح المعنية لوضع حد لجشع الناقلين وتعديهم على القانون.
قرر أكثر من 20 ناقلا باستغلال دفتر المقاعد عن طريق فرض زيادات في تسعيرة النقل ب 10 دج للكيلومتر دون أي إثبات أو تعليمة من قبل وزارة عمار غول، التي تسمح بتطبيق التسعيرة الجديدة المفروضة ”تعنّتا” بمقاطعة الحراش وبعض مناطق مجاورة مثل باب الزوار، و هو الأمر الذي أدخل المواطنين في زحمة من المناوشات مع الناقلين نتيجة عدم حيازتهم عن دليل مقنع يسكت زبائن سيارات النقل..
وفي هذا الإطار، أكد رئيس اتحادية سائقي سيارات الأجرة آيت ابراهيم حسين ل”الفجر”، أن مصالحه لم تتلق أية تعليمة من قبل وزارة النقل تفيد برفع تسعيرة سيارة النقل الجماعية. وأوضح آيت ابراهيم أن هذا القرار المفاجئ تعد على القانون ويؤدي بمخالفه إلى تطبيق قانون العقوبات، المتمثل في توجيه سيارة السائق إلى المحشر لمدة تتراوح من 03 أشهر إلى حوالي 45 يوما كاملة، مع سحب دفتر المقاعد المتعلق بحرمانه من ممارسة المهنة كليا في حال تكرار ذات الخطأ وتطبيق قرار مفاجئ خارج الإطار القانوني.
و أضاف رئيس الاتحادية أن الفوضى الأخيرة التي مست القطاع أسفرت عن إصدار بعض من التعليمات المتعلقة بزيادة تسعيرة لكن بصفة تدريجية، بعد الاجتماع الأخير لرؤساء المكاتب التنفيدية بالحراش ومسؤولي الاتحاد الوطني للناقلين، إلا بعد مراجعة المرسوم وصدوره، والمرفق بإعادة ضبط جميع الخطوط سواء بالعداد أو الجماعية.. خاصة أن منح رخص صيغة سيارة الأجرة الجماعية لا يتم العمل بها في الوسط الحضري، لأن النقل الجماعي تكون فيه الأولوية للحافلات.
وقال آيت ابراهيم أنه على جميع المواطنين عدم تجاهل الوضع بل التوجه الى اقرب المراكز الأمنية القريبة من أحيائهم للتبليغ عن هؤلاء الناقلين باعتبارهم يمارسون نشاطا بفرض تسعيرة غير قانونية أوالتوجه إلى مديرية النقل ببئر خادم لوضح حد لمثل هؤلاء المتجاوزين وحله بصفة قانونية بعيدا عن الفوضى.. موضحا بأن تسعيرة النقل بسيارات الأجرة لن تعرف تغييرا في الوقت الحالي، وأن الزيادة التي ستتم لن تكون إلا بعد مراجعة الأمر وصدوره في مرسوم تنفيذي، وسيتم الإبقاء على العمل بتسعيرة 20 دينارا بالنسبة للشخص الواحد بالنسبة لسيارات النقل الجماعي وبداية التكلفة من 15 دج بالنسبة لسيارة العدّاد في الوسط الحضري، مضيفا انه لا توجد اية تعليمة لمنع سيارات النقل الجماعي، وأنه لن يتم الاستغناء عن هذه الصيغة، وللسائق الحق في تغييرها نحو النقل الفردي.